حور العين
05-16-2015, 04:00 PM
الأخت / غـــرام الغـــرام
مسلسل هروب الخادمات مستمر
الجزء الثانى - 02
وصفة علاجية
وأضاف: لا ينفصل عن هذه الوصفة العلاجية تشديد الرقابة على بيوت
تشغيل الخادمات، والمكاتب التي تمارس هذا العمل بصورة غير نظامية،
وكذلك توعية الأسر بمخاطر تشغيل العمالة المنزلية الهاربة..
وتحديد صلاحيات واختصاصات كل الجهات المعنية فيما يتعلق
بحماية حقوق المواطن.
العجز والتخبط
وأبدى العمري تأسفه من الحلول المطروحة حالياً، وقال:
تكشف الحلول المتداولة حجم العجز والتخبط والافتقار إلى الواقعية
في تشخيص الداء ووصف الدواء.. وقال: ليس أدل على ذلك ما نُشر
مؤخراً عن قيام وزارة العمل بإعداد لائحة تأمين ضد هروب العمالة
المنزلية، حيث حددت هذه اللائحة مبلغ رسم تأمين سنوي على كل فرد
من هذه العمالة، وبالطبع فإن هذا المبلغ سوف يتحمله المواطن،
الذي أثقل كاهله أصلاً بمبالغ كبيرة لاستقدام سائق أو خادمة،
وتنص اللائحة على أن تتكفل شركات التأمين بما نسبته ( 60% )
من التعويض في حالة هروب العمالة المنزلية، بينما يتحمل مكتب
الاستقدام النسبة المتبقية من التعويض.
تخفيف الأضرار
وحمّل العمري وزارة العمل مسؤولية هذا التخبط، معتبراً أنها مؤشر
واضح على عجزها في علاج مشكلة هروب العمالة. وقال:
إن فكرة التأمين أصلاً تقوم على أساس تخفيف أضرار حوادث لا يستطيع
الإنسان الحيلولة دون وقوعها، كحوادث السيارات أو الحرائق،
أو انهيارات المنازل، أو حتى إصابات الملاعب والعمل،
وغيرها من الحوادث التي لا يسعى أحد إليها.
وقال: لو سلمنا بمنطق وزارة العمل، الذي تتضمنه مثل هذه اللائحة
في تعويض المواطنين عن الأضرار الناتجة عن هروب العمالة،
يصبح من حقنا أن نسأل عن الآليات العملية التي تضمن وفاء شركات
التأمين، ومكاتب الاستقدام بدفع قيمة التعويض، وتقدير المبالغ المستحقة،
والوقت الذي يستغرقه ذلك.
أفكار خيالية
وانتقد العمري بعض الحلول التي يعتبرها غير واقعية التي صدرت مؤخراً،
منها اتجاه اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية
لتطبيق إجراء يتمثل في أخذ تعهد ملزم على ولي أمر الخادمة في بلدها
أمام الجهات المختصة هناك، يكون ضماناً لعدم هروبها،
ويتضمن هذا الإجراء مطالبة ولي أمر الخادمة بدفع كل التكاليف
التي تكبدها المواطن في حال هروبها.
وقال: إن مثل هذا الاتجاه قد يبدو مثالياً من الناحية النظرية فقط،
أما مسألة تطبيقه فشيء آخر أقرب إلى المستحيلات، فولي أمر الخادمة
الذي قبل أصلاً بسفر ابنته أو أخته للعمل خارج وطنها،
بالطبع لا يملك القدرة على سداد المبالغ التي دفعها المواطن،
التي تزيد على 15 ألف ريال.
تعهد لا قيمة له
ويخلص العمري إلى القول: إن هذا التعهد إن حدث لا قيمة له
من الناحية العملية، فإذا كانت سفارات الدول التي تأتي منها العمالة
المنزلية، تُسهل في بعض الأحيان تسفير العمالة الهاربة،
وتضغط كثيراً على الجهات الحكومية في حال تعرضهم لأي تجاوزات،
فهل نتوقع من الجهات الحكومية هناك أن تلزم مواطنيها بسداد التكاليف،
التي تكبدها المواطن السعودي في حال هروب خادمته؟
ويجيب قائلاً: بالطبع لا.
تفاقم الظاهرة
إزاء هذا العجز في علاج ظاهرة هروب العمالة المنزلية،
وغياب الواقعية عن كثيرٍ من الحلول المقترحة، يقول العمري:
يصبح من المنطقي توقع تفاقم الظاهرة والخطر المرتبط بها،
ويصبح لزاماً أيضاً أن نشكر جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لهذا الخطر،
في انتظار أن تبدأ وزارة العمل، وبقية الجهات الأخرى،
البحث عن حلول عملية وواقعية تبدأ بالتعامل مع الأسباب الحقيقية للمشكلة،
وفي مقدمتها تلك العصابات المنظمة التي تُسهل هروب الخادمات،
مروراً بالمواطن الذي يتملكه شعور الأنانية،
فيقبل بتشغيل الخادمة الهاربة أو السائق الهارب،
متغافلاً عن مخالفة كل منهما لأنظمة البلاد، وقوانين العمل،
ومشجعاً لهؤلاء العمال على ابتزاز غيره من المواطنين،
واستغلال حاجتهم لتحقيق مكاسب مالية أكبر،
وصولاً إلى ملاحقة المكاتب الوهمية لتشغيل الخادمات التي أصبحت أشبه
بداء خبيث يصعب استئصاله، حيث تعمل هذه المكاتب بعيداً
عن أي رقابة أو مساءلة.
قنوات جديدة
ويختتم العمري باقتراح طالما تحدث كثيرون عنه
وهو ضرورة فتح قنوات جديدة مع دول أخرى لاستقدام العمالة المنزلية
فيكفي الاحتكار.. وانظروا وقارنوا تكلفة استقدام العمالة
التي تصل إلينا ونظيراتها في دول الخليج المجاورة لتعرفوا أننا
مستهدفون في كل شيء، وأحياناً نكون نحن السبب في ذلك.
أسعار استئجار الخادمات
الأوقات الاعتيادية: 800 /1200 ريال
المواسم: 2500 /3000 ريال
قيمة الاستقدام: 12000 إلى 15000 ريال
الشراء من السوق: تصل إلى 25000 ريال
حلول واقتراحات
تغريم المشغلين
ضبط تنقلات العمالة
مصادرة مركبات المهربين
التشهير بالمؤسسات المخالفة
تفعيل نظام البصمة
التشديد على التحويلات المالية.
وفي الختام :
مازال المواطن يدور داخل حلقه مفقوده وبالذات المواطن الغلبان
الذي يعمل بأجر أقل من أجر الخادمة ولكن ظروف عمل زوجته
التي تسانده في مواجهة الغلاء والفواتير ومخالفات ساهر
وغيرها من منغصات حياته اليومية جعلته يصاب بالاكتئاب،
وزاد من همه هروب الخادمة التي لم يمض على قدومها ثلاثة أشهر
أو قد يكون في اول يوم استقدام .
مسلسل هروب الخادمات مستمر
الجزء الثانى - 02
وصفة علاجية
وأضاف: لا ينفصل عن هذه الوصفة العلاجية تشديد الرقابة على بيوت
تشغيل الخادمات، والمكاتب التي تمارس هذا العمل بصورة غير نظامية،
وكذلك توعية الأسر بمخاطر تشغيل العمالة المنزلية الهاربة..
وتحديد صلاحيات واختصاصات كل الجهات المعنية فيما يتعلق
بحماية حقوق المواطن.
العجز والتخبط
وأبدى العمري تأسفه من الحلول المطروحة حالياً، وقال:
تكشف الحلول المتداولة حجم العجز والتخبط والافتقار إلى الواقعية
في تشخيص الداء ووصف الدواء.. وقال: ليس أدل على ذلك ما نُشر
مؤخراً عن قيام وزارة العمل بإعداد لائحة تأمين ضد هروب العمالة
المنزلية، حيث حددت هذه اللائحة مبلغ رسم تأمين سنوي على كل فرد
من هذه العمالة، وبالطبع فإن هذا المبلغ سوف يتحمله المواطن،
الذي أثقل كاهله أصلاً بمبالغ كبيرة لاستقدام سائق أو خادمة،
وتنص اللائحة على أن تتكفل شركات التأمين بما نسبته ( 60% )
من التعويض في حالة هروب العمالة المنزلية، بينما يتحمل مكتب
الاستقدام النسبة المتبقية من التعويض.
تخفيف الأضرار
وحمّل العمري وزارة العمل مسؤولية هذا التخبط، معتبراً أنها مؤشر
واضح على عجزها في علاج مشكلة هروب العمالة. وقال:
إن فكرة التأمين أصلاً تقوم على أساس تخفيف أضرار حوادث لا يستطيع
الإنسان الحيلولة دون وقوعها، كحوادث السيارات أو الحرائق،
أو انهيارات المنازل، أو حتى إصابات الملاعب والعمل،
وغيرها من الحوادث التي لا يسعى أحد إليها.
وقال: لو سلمنا بمنطق وزارة العمل، الذي تتضمنه مثل هذه اللائحة
في تعويض المواطنين عن الأضرار الناتجة عن هروب العمالة،
يصبح من حقنا أن نسأل عن الآليات العملية التي تضمن وفاء شركات
التأمين، ومكاتب الاستقدام بدفع قيمة التعويض، وتقدير المبالغ المستحقة،
والوقت الذي يستغرقه ذلك.
أفكار خيالية
وانتقد العمري بعض الحلول التي يعتبرها غير واقعية التي صدرت مؤخراً،
منها اتجاه اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية
لتطبيق إجراء يتمثل في أخذ تعهد ملزم على ولي أمر الخادمة في بلدها
أمام الجهات المختصة هناك، يكون ضماناً لعدم هروبها،
ويتضمن هذا الإجراء مطالبة ولي أمر الخادمة بدفع كل التكاليف
التي تكبدها المواطن في حال هروبها.
وقال: إن مثل هذا الاتجاه قد يبدو مثالياً من الناحية النظرية فقط،
أما مسألة تطبيقه فشيء آخر أقرب إلى المستحيلات، فولي أمر الخادمة
الذي قبل أصلاً بسفر ابنته أو أخته للعمل خارج وطنها،
بالطبع لا يملك القدرة على سداد المبالغ التي دفعها المواطن،
التي تزيد على 15 ألف ريال.
تعهد لا قيمة له
ويخلص العمري إلى القول: إن هذا التعهد إن حدث لا قيمة له
من الناحية العملية، فإذا كانت سفارات الدول التي تأتي منها العمالة
المنزلية، تُسهل في بعض الأحيان تسفير العمالة الهاربة،
وتضغط كثيراً على الجهات الحكومية في حال تعرضهم لأي تجاوزات،
فهل نتوقع من الجهات الحكومية هناك أن تلزم مواطنيها بسداد التكاليف،
التي تكبدها المواطن السعودي في حال هروب خادمته؟
ويجيب قائلاً: بالطبع لا.
تفاقم الظاهرة
إزاء هذا العجز في علاج ظاهرة هروب العمالة المنزلية،
وغياب الواقعية عن كثيرٍ من الحلول المقترحة، يقول العمري:
يصبح من المنطقي توقع تفاقم الظاهرة والخطر المرتبط بها،
ويصبح لزاماً أيضاً أن نشكر جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لهذا الخطر،
في انتظار أن تبدأ وزارة العمل، وبقية الجهات الأخرى،
البحث عن حلول عملية وواقعية تبدأ بالتعامل مع الأسباب الحقيقية للمشكلة،
وفي مقدمتها تلك العصابات المنظمة التي تُسهل هروب الخادمات،
مروراً بالمواطن الذي يتملكه شعور الأنانية،
فيقبل بتشغيل الخادمة الهاربة أو السائق الهارب،
متغافلاً عن مخالفة كل منهما لأنظمة البلاد، وقوانين العمل،
ومشجعاً لهؤلاء العمال على ابتزاز غيره من المواطنين،
واستغلال حاجتهم لتحقيق مكاسب مالية أكبر،
وصولاً إلى ملاحقة المكاتب الوهمية لتشغيل الخادمات التي أصبحت أشبه
بداء خبيث يصعب استئصاله، حيث تعمل هذه المكاتب بعيداً
عن أي رقابة أو مساءلة.
قنوات جديدة
ويختتم العمري باقتراح طالما تحدث كثيرون عنه
وهو ضرورة فتح قنوات جديدة مع دول أخرى لاستقدام العمالة المنزلية
فيكفي الاحتكار.. وانظروا وقارنوا تكلفة استقدام العمالة
التي تصل إلينا ونظيراتها في دول الخليج المجاورة لتعرفوا أننا
مستهدفون في كل شيء، وأحياناً نكون نحن السبب في ذلك.
أسعار استئجار الخادمات
الأوقات الاعتيادية: 800 /1200 ريال
المواسم: 2500 /3000 ريال
قيمة الاستقدام: 12000 إلى 15000 ريال
الشراء من السوق: تصل إلى 25000 ريال
حلول واقتراحات
تغريم المشغلين
ضبط تنقلات العمالة
مصادرة مركبات المهربين
التشهير بالمؤسسات المخالفة
تفعيل نظام البصمة
التشديد على التحويلات المالية.
وفي الختام :
مازال المواطن يدور داخل حلقه مفقوده وبالذات المواطن الغلبان
الذي يعمل بأجر أقل من أجر الخادمة ولكن ظروف عمل زوجته
التي تسانده في مواجهة الغلاء والفواتير ومخالفات ساهر
وغيرها من منغصات حياته اليومية جعلته يصاب بالاكتئاب،
وزاد من همه هروب الخادمة التي لم يمض على قدومها ثلاثة أشهر
أو قد يكون في اول يوم استقدام .