حور العين
11-10-2016, 10:02 AM
من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ في: الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَة
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ
( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا
وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ )
الشروح:
ح حديث أنس أن أبا بكر كتب له، وسيأتي معظمه في " باب زكاة الغنم "
وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه
التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور
عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما
قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب
في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض
مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت.
والله أعلم
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ في: الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَة
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ
( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا
وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ )
الشروح:
ح حديث أنس أن أبا بكر كتب له، وسيأتي معظمه في " باب زكاة الغنم "
وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه
التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور
عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما
قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب
في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض
مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت.
والله أعلم
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .