حور العين
03-24-2017, 04:54 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
(باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ
وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ )
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ
قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
أَنَّهُ سَمِعَ أم المؤمنين السيدة /عَائِشَةَ/ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
وعن أبيها تَقُولُ
( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ
فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ )
الشروح:
قوله: (باب من أجرى أمر الأمصار
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل
والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهور)
قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد
على العرف، وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ.
ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس
لم يجز، وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد، وذكر
القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس
التي يبنى عليها الفقه، فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام
من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة
في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام وقلته
في الصلاة، ومقابلا بعوض في البيع وعينا وثمن مثل ومهر مثل وكفء
نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك،
ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن
اليأس، ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام
كإحياء الموات والأذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق
وما يعد قبضا وإيداعا وهديه وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية،
ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية
والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك.
حديث عائشة في قوله تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف)
وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى،
فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ
عثمان بن فرقد وهناك بلفظ عبد الله بن نمير، وقد ذكره هنا بلفظ " والى
اليتيم الذي يقيم عليه " وقال ابن التين: الصواب " يقوم " لأنه من القيام
لا من الإقامة، قلت: وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام،
ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك ولا في رواية أبي أسامة
في الوصايا، ورواية " يقيم " موجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه،
وإسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره
في " الأطراف " وقد استخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه
عن ابن نمير وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق.
وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور.
وهشام هو ابن عروة وعثمان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا
هو العطار البصري فيه مقال، لكن لم يخرج له البخاري موصولا سوى
هذا الحديث، وقد قرنه بابن نمير، وذكر له آخر تعليقا في المغازي،
والمراد منه في الترجمة حوالة والى اليتيم في أكله من ماله على العرف.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
حديث اليوم
(باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ
وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ )
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ
قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
أَنَّهُ سَمِعَ أم المؤمنين السيدة /عَائِشَةَ/ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
وعن أبيها تَقُولُ
( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ
فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ )
الشروح:
قوله: (باب من أجرى أمر الأمصار
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل
والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهور)
قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد
على العرف، وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ.
ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس
لم يجز، وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد، وذكر
القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس
التي يبنى عليها الفقه، فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام
من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة
في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام وقلته
في الصلاة، ومقابلا بعوض في البيع وعينا وثمن مثل ومهر مثل وكفء
نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك،
ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن
اليأس، ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام
كإحياء الموات والأذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق
وما يعد قبضا وإيداعا وهديه وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية،
ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية
والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك.
حديث عائشة في قوله تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف)
وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى،
فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ
عثمان بن فرقد وهناك بلفظ عبد الله بن نمير، وقد ذكره هنا بلفظ " والى
اليتيم الذي يقيم عليه " وقال ابن التين: الصواب " يقوم " لأنه من القيام
لا من الإقامة، قلت: وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام،
ولم يقع في رواية ابن نمير شيء من ذلك ولا في رواية أبي أسامة
في الوصايا، ورواية " يقيم " موجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه،
وإسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره
في " الأطراف " وقد استخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه
عن ابن نمير وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق.
وقال في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور.
وهشام هو ابن عروة وعثمان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا
هو العطار البصري فيه مقال، لكن لم يخرج له البخاري موصولا سوى
هذا الحديث، وقد قرنه بابن نمير، وذكر له آخر تعليقا في المغازي،
والمراد منه في الترجمة حوالة والى اليتيم في أكله من ماله على العرف.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .