حور العين
12-04-2017, 08:44 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ )
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها قَالَتْ
( جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ
فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ
فَعَلْتُ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ
عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ
الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ
رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )
الشرح:
قوله: (عن هشام)
زاد أبو ذر " ابن عروة".
قوله: (فأعينيني)
كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة.
وفي رواية الكشميهني " فأعيتني " بصيغة الخبر الماضي من الإعياء،
والضمير للأواقي، وهو متجه المعنى، أي أعجزتني عن تحصيلها.
قوله: (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء)
زاد مسلم من هذا الوجه " فانتهرتها " وكأن عائشة
كانت عرفت الحكم في ذلك.
قوله: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء)
قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب هشام عن عروة وأصحاب
مالك عنه عن هشام، واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم
في البيع على شرط فاسد، واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط
في الحديث، فروى الخطابي في " العالم " بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه
أنكر ذلك، وعن الشافعي في " الأم " الإشارة إلى تضعيف رواية هشام
المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره
قابلة للتأويل.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641
حديث اليوم
( باب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ )
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها قَالَتْ
( جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ
فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ
فَعَلْتُ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ
عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ
الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ
يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ
رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )
الشرح:
قوله: (عن هشام)
زاد أبو ذر " ابن عروة".
قوله: (فأعينيني)
كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة.
وفي رواية الكشميهني " فأعيتني " بصيغة الخبر الماضي من الإعياء،
والضمير للأواقي، وهو متجه المعنى، أي أعجزتني عن تحصيلها.
قوله: (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء)
زاد مسلم من هذا الوجه " فانتهرتها " وكأن عائشة
كانت عرفت الحكم في ذلك.
قوله: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء)
قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب هشام عن عروة وأصحاب
مالك عنه عن هشام، واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم
في البيع على شرط فاسد، واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط
في الحديث، فروى الخطابي في " العالم " بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه
أنكر ذلك، وعن الشافعي في " الأم " الإشارة إلى تضعيف رواية هشام
المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره
قابلة للتأويل.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين