الخامسة: أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع استطاعته حتى
غرق آثم فيما نـزل به، وعاص بقتل نفسه، كذلك الساكت عن إنكار
المنكر آثم بسكوته، عاص بإهلاك نفسه.
السادسة: أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه
في الهلاك سواء، ولم يتميز المفسد في الهلاك من غيره، ولا الصالح
منهم من الطالح، كذلك إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمهم العذاب
ولم يميز بين مرتكب الإثم وغيره، ولا بين الصالح منهم وغيره كما سيأتي.
السابعة: أنه لا يقدم من الشركاء على خرق السفينة إلا من هو أحمق،
يستحسن ما هو في الحقيقة قبيح، ويجهل عاقبة فعله الشنيع،
كذلك لا يقدم على المعصية إلا من استحسنها لنفسه، وجهل ما فيها
من عظيم الإثم وأليم العاقبة، إذ لو علم حق العلم أنه يفعل في دينه
بمعصيته من الفساد ما يفعله خارق السفينة؛ لما أقدم على المعصية أبدًا.
الثامنة: أنه لا يقدم على خرق السفينة من آمن يقينًا بما في خرقها
من هلاكه، إذ لا يقدم على إهلاك نفسه إلا من جهل أو شك فيه،
كذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بوعيد الله تعالى وأليم عذابه
على الزنا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.(47)
إعداد: رياض عيدروس عبد الله
28/ 4/ 1431هـ- 12/ 4/ 2010م
مراجعة: د/ قسطاس إبراهيم النعيمي
(15) أخرجه الترمذي، 11/ 49، برقم: 3175، وحسنه الألباني، ان
ظر صحيح وضعيف الجامع الصغير، 28/ 190، برقم: 13690.
(16) تفسير القرطبي،7/ 391.
(17) أضواء البيان،1/ 461، وانظر تفسير القرطبي،7/ 391، ابن كثير، 2/ 365
البحر المحيط، 6/ 59، فتح القدير، 3/ 170، في ظلال القرآن، 3/ 386.
(18) أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي،1/ 314،
الدكتور عبدالله قادري الأهدل.
(19) في ظلال القرآن، 3/ 386.
(20) أخرجه ابن ماجه،12/ 13، برقم: 3999، وأحمد في المسند،39/ 195، برقم: 18396
، قال الألباني: (حسن)، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،9/ 9.
(21) السنن الكبرى للبيهقي،10/ 91، السلسلة الصحيحة - مختصرة 9/ 133،
(22) أخرجه أبو داود،11/ 414، برقم: 3776،
قال الألباني: (حسن لغيره) صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 286.
(23) أخرجه ابن حبان في صحيحه،2/ 93، برقم: 303.
(25) أخرجه أحمد في المسند، 49/ 159، برقم: 23003، والبيهقي
في شعب الإيمان، 16/ 138، برقم: 7338،
وابن أبي شيبة في مصنفه، 8/ 608، السلسلة الصحيحة، 8/ 163، حديث رقم: 3156.
(26) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 17/ 152، قال الألباني: (صحيح)،
انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير،
2/ 182، حديث رقم: 682، وانظر السلسلة الصحيحة،3/ 446،
(27) أخرجه البخاري، 3/ 1221، برقم: 3168، ومسلم،4/ 2207، برقم: 2880.
(28) أخرجه ابن ماجه، 2/ 1327، برقم: 4004، وأحمد 1/ 2،برقم: 1
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين،
وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح ابن ماجة 2/ 367، حديث رقم: 3236.
(29) أخرجه الترمذي، 4/ 467، برقم: 2168، وأبو داود 2/ 525، برقم: 4338،
قال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح الترغيب والترهيب 2/ 286، حديث رقم: 2317.
(30) مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني1/ 302.
(32) بتصرف من خطبة بعنوان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنك
ر للشيخ الدكتور خالد المصلح على موقعه.
(33) رواه أحمد 38/ 332، برقم: 23301، والترمذي، 4/ 468برقم: 2169،
قال الألباني (حسن لغيره) انظر صحيح الترغيب والترهيب 2/ 286، حديث رقم: 2313.
(34) تحفة الأحوذي 6/ 326.
(35) أخرجه ابن ماجه، 2/ 1327، برقم: 4004، قال الشيخ الألباني: (حسن)،
انظر صحيح ابن ماجة 2/ 367، حديث رقم: 3235
(37) أخرجه ابن حبان في صحيحه،2/ 67، برقم: 289،
والطبراني في المعجم الأوسط 14/ 432، برقم: 6854،
وأحمد في المسند،51/ 251، برقم: 24094، قال الألباني: (حسن لغيره)،
صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 288، حديث رقم: 2325.
(39) مسند أحمد، 47/ 292، برقم: 22223.
(40) صفة الصفوة - ابن الجوزي، 1/ 217.
(41) إحياء علوم الدين،2/ 311.
(42) مفتاح دار السعادة،1/ 56.
(43) تفسير ابن كثير 2/ 113.
(44) تفسير ابن كثير،1/ 203.
(45) صحيح البخاري 2/ 882، برقم: 2361.
(46) انظر عمدة القاري 13/ 57.
(47) بتصرف من كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين
وتحذير السالكين من أعمال الهالكين، للإمام ابن النحاس، ص78،77.