من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ )
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ
( أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا
أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ
لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ
فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا
مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ
فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَا عُمَرُ
فَقَالَ أَلَّا يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ )
الشرح:
قوله: (باب إذا وهب دينا على رجل)
أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له، قال ابن بطال: لا خلاف بين
العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة، قال: وإنما اختلفوا إذا
وهب دينا له على رجل لرجل آخر، فمن اشترط في صحة الهبة القبض
لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صححها، لكن شرط مالك أن تسلم إليه
الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن
به وثيقة ا هـ، وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم الماوردي بالبطلان،
وصححه الغزالي ومن تبعه، وصحح العمراني وغيره الصحة.
قيل والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير
من عليه فالهبة أولى، وإن منعناه ففي الهبة وجهان.
والله أعلم.
قوله: (أخبرنا عبد الله)
هو ابن المبارك.
قوله: (وقال الليث حدثني يونس)
وصله الذهلي في " الزهريات " عن عبد الله بن صالح عن الليث .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .