[adnan]

الأخ البروفيسور / زهير السباعى

حصرياً لبيتنا و للمجموعات الشقيقة و الصديقة لنا

لمعرفة من هو بروفيسورنا الحبيب

في ركني

( 3 - 5 )

بقلم البروفيسور / زهير بن أحمد السباعي

لا أكاد أمل من إعادة القول بضرورة تفتيت المركزية في القطاع الصحي ،

وأنا أعرف أني أستغل حدوث وباء حمى الوادي المتصدع

لأكرر القول في هذا الموضوع. ولأؤكد أن وسيلتنا الوحيدة لتفادي

مثل هذا الوباء مستقبلاً هو إعطاء ميزانية كل منطقة لمديرها يصرفها

في إطار الخطة العامة للوزارة .

قد يكون من المناسب أن أشير هنا إلى ما تفعله دولة مثل بريطانيا .

بريطانيا مقسمة إلى مناطق صحية وعلى رأس كل منطقة صحية مدير

يختار لكفاءته وقدرته وحسن تدبيره .

يعطى صلاحية التصرف في ميزانية المنطقة حسب حاجة المنطقة

وظروفها ومتطلباتها الصحية قد يبني مراكز صحية ،

أو ينشئ برنامجاً لرعاية الأمومة والطفولة، أو يوظف أعداداً من الممرضات ،

أو ينشئ برنامجاً تدريبياً للمساعدين الصحيين ،

أو يدعم بعض البحوث التطبيقية .

الوزارة في لندن ليست معنية بأي من هذه التفاصيل .

فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون .

وإنما هي معنية في الدرجة الأولى بالإحصاء الدوري الذي يصلها

من المنطقة و الذي يُشير إلى مدى زيادة أو تدني معدلات

الأمراض والوفيات والحوادث ويوضح التطور الصحي .

لها أنها تتابع وتدقق وتتأكد من ارتفاع المستوى الصحي .

الوزارة تتدخل فقط إذا كانت هناك مشكلة لا يستطيع مدير المنطقة الصحية

أن يواجهها كحدوث وباء أو كارثة أو في حالة طوارئ .

هنا تتدخل الوزارة لدعمه ومساندته . نفس النظام يطبق في فنلندا

وقد كتبت عنه ونشرت قبل اليوم بشيء من التفصيل .

قد يقول قائل .. ولكن تطبيق اللامركزية وإعطاء مثل هذه الصلاحيات

يحتاج إلى رجال أكفاء ، مجموعات وليس فقط أفراد يقوموا بها .

هنا أُذكر بما قاله خادم الحرمين الشريفين في كلمته الافتتاحية لمجلس الشورى

من أن مشكلة ولاة الأمر كانت في اختيار 60 عضواً فقط من بين مئات

من الرجال الأكفاء الذين تذخر بهم بلادنا .

عندما أنظر إلى نظام وزارة الصحة الحالي أو المقترح ،

أقول في نفسي .. لو أن مادة واحدة في النظام تغيرت لتغير وجه الرعاية

الصحية في بلادنا إلى الأفضل ..

هذه المادة هي تخصيص ميزانية لكل مديرية شؤون صحية

وإعطاء مدير الشئون الصحية والعاملين معه كامل الصلاحية في صرفها

بما يتلاءم مع احتياجات المنطقة ، وبالتنسيق والتشاور مع بقية القطاعات

التخطيطية والتنفيذية في المنطقة ، وفي إطار الخطة العامة للوزارة .

على أن يجازى إيجاباً أو سلباً ما يفعل .

وبحيث تتفرغ الوزارة للتخطيط والمتابعة والتنظيم والتدريب والمساندة

عند الحاجة .