[حور العين]

ِ

خُطَبّ الحرمين الشريفين
خُطَبّتى الجمعة من المسجد الحرام
مع الشكر للموقع الرسمى للحرمين الشريفين



ألقى فضيلة الشيخ خالد بن علي الغامدي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان:
الإيمان بمُحكَمات الشريعة وثوابتها ،
والتي تحدَّث فيها عن مُحكَمات الشريعة وأصولها الثابتة، مُبيِّنًا أن
الحربَ على الإسلام وأصولِه وثوابتِه تزدادُ يومًا بعد يوم، وأن
على المُسلمين أن يتصدَّوا لهذه الحملات بالتسلُّح بسلاح العلم؛
ليتَّقُوا هذه الشُّبُهات والفتن، كما اشتملت الخُطبة على وصايا قيِّمة
مُستقاة من الكتاب العزيز وسُنَّة النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -.

الخطبة الأولى

الحمدُ لله، الحمدُ لله
{ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا }
[الفتح: 28]،
الذي جعلَ الإسلامَ هو الدينَ الخاتمَ المُهيمِنَ على كل الأديانِ وكفَى بالله حسِيبًا،
أحمدُه - سبحانه - وأشكرُه، وأُثنِي عليه وأُمجِّده، وأشهدُ أن
لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له أعزَّ جُندَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ
الأحزابَ وحده، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه ربُّه بالهُدى
بشيرًا ونذيرًا، وداعِيًا إلى الله بإذنِه وسِراجًا مُنيرًا، وزوَى له الأرضَ
فرأى مشارِقَها ومغارِبَها، فبلغَ دينُه ما رأَى، وسيبلُغُ ما بلغَ الليلُ والنهار،
صلَّى عليه الله وعلى آلهِ الشرفاء السادة، وأصحابِه النُّبلاء القادة،
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الحشر والإعادة، وسلَّم تسليمًا كثيرًا
مُتتابِعًا مُتواصِلًا وزيادة.

أما بعد:

فأُوصِيكُم ونفسي - عباد الله - بتقوَى الله وخشيتِه في السرِّ والعلانِية؛
فليس الإيمانُ بالتحلِّي ولا بالتمنِّي، ولكن بما وقَرَ في قلبِ العبدِ مِن
خشيةِ الله وتقوَاه، والكفِّ عن محارِمِه وهوَاه،
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ }
[الطلاق: 2، 3].

أمةَ الإسلام:

إن من العوامل التي كتبَ الله بها الخلودَ والبقاءَ لدين الإسلام،
وضمِنَ له الحفظَ والصيانةَ من التحريف والتبديل:
أن جعلَه - سبحانه - قائمًا على أصول ثابتة، وأركان مُتقَنة،
ومُحكَمات مُشيَّدة، كفَلَت لدين الإسلام أن يبقَى عزيزًا ثابتًا ثبوتَ
الرواسي بل أشد.
مع كل ما تعرَّض له هذا الدين مِن العادِيات والمُحاولات الحاقِدة مِن
الأعداء التي مارسُوها ضدَّ هذا الدين لهدمه ونقضِه وتشويهِه، أو
صَهره وتَذويبِه منذ فجر الإسلام وإلى عصورنا هذه المتأخرة التي
يشهدُ العالمُ فيها هذا الانفتاحَ الفكريَّ والثقافيَّ والإعلاميَّ الهائل،
الذي يُشكِّلُ - في الحقيقة - حالةً فريدةً لم تحصُل في تاريخ البشرية قط.

وقد أسهمَ هذا الانفِتاحُ الهائل في عبُور آلاف الأفكار المُضادة، والآراء المُتطرفة،
والثقافات الوافِدة، والقِيَم الغريبة على المُجتمع المُسلم التي
كان لها تأثيرٌ لا يُنكَر على عقولِ وقلوبِ فِئامٍ مِن الناس، مما فتحَ البابَ
على مِصراعَيه لفتنِ الشَّهوات والشُّبهات أن تنخُر في الأمة، بُغيةَ
إضعافِها وتجريدِها مِن الوصفِ العظيمِ الشريفِ الذي وصفَها الله
تعالى به في قوله:
{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }
[آل عمران: 110].

إنه لا يمكن للأمة أن تتجاوزَ المِحَن والمصاعِبَ، وسلبيات الانفِتاح،
والأمواج الهادِرة من الثقافات والألإكار، وتسلَم من ذلك كلِّه إلا بأن
تعود عودةً صادقةً قويةً إلى أصول دينِها، ومُحكَمات الشريعة، وكليات
الإسلام الكُبرى التي أنقذَت الأمةَ، وحفِظَت بيضتَها مِن كل الهجَمات التي تعرَّضَت
لها عبر التاريخ.

إن الاعتِصام بمُحكمات الشريعة وثوابتِها أصبحَ اليوم أكثر ضرورةً مِن
ذي قبل؛ فالمُسلمون بأمَسِّ الحاجة إليها وإلى تعلُّمها ودراستها
وإشاعتها بين أفراد المُجتمع، وبناء الخطاب العلمي والدعوي،
والفكري والإعلامي عليها.

ويوم أن كانت مُحكَمات الشرعية وأصولها حاضرةً في أذهان المُسلمين
الأوائل، سلِمَت لهم عقائِدُهم وأخلاقُهم وقِيَمُهم، وعاشُوا في أمنٍ فكريٍّ
وعقديٍّ ومُجتمعيٍّ، مُتيقِّظين لكل الوارِدات والآفات الوافِدات، واستطاعُوا
أن يُحافِظُوا على حَوزة الدين ونقائِه وحيويَّته مِن أن تطمِسَها تحريفاتُ
المُبطِلين، وتأويلاتُ أهل الأهواء، وانتِحالُ الغالِين، حتى وصلَ إلينا
الإسلامُ نقيًّا صافيًا غضًّا طريًّا.

أيها المُسلمون:

إن مُحكَمات الشريعة وقواعد الدين هي الملاذُ الآمن للأمة، والسِّياجُ
المنيع بعد توفيقِ الله وحفظِه، وهي مُستمدَّةٌ مِن نصوص الوحيَين،
التي مَن تمسَّك بها فلن يضِلَّ أبدًا،
{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }
[هود: 1].

قال - صلى الله عليه وآله وسلم -:
( ألا إنِّي أُوتِيتُ الكِتابَ ومِثلَه معه )؛
أخرجه أحمد وأبو داود.

وقد وضعَ الله في هذه المُحكَمات والثوابِت مِن الخصائص العجيبة،
وأسباب البقاء والدوام، والحفظِ العامِّ للأمة، والنصر والتمكين ما
يجعَلُها خيرَ عاصِمٍ وحافظٍ لكِيان الأمةِ ونضارتِها على مرِّ الأزمان
والأجيَال.

فهذه المُحكَمات والأصول - يا عباد الله - ثابتةٌ ومُضطردة، وشاملةٌ لكل
نواحِي الحياة، وهي محفوظةٌ بحفظِ الله، لم تُنسَخ، ولم تُبدَّل، ولا يقدِر
ُ أحدٌ أبدًا على إلغائِها وتهمِيشِها.

وهي واضِحةٌ بيِّنةٌ شديدةُ الوُضوح والبيان، لم يتطرَّق إليها تأويلٌ
أو تحريفٌ، مع كثرة الجالِبِين عليها بخيلِهم ورَجِلِهم.

وهي حُجَّةٌ دامِغةٌ وبُرهان، تدفعُ حُجَجَ أهل الشُّبَه والزَّيغ، وتدفَعُ باطِلَهم
وضلالهم، وتُكسِبُ المُسلمين في عامَّتهم في غالبِهم، تُكسِبُهم مناعةً
وحصانةً ذاتيةً ضدَّ الشَّهوات والشُّبهات، فلا يغترُّون بها،
ولا ينساقُون وراءَها، وينفِرون مِن كل تحريفٍ وتعطيلٍ وتشويهٍ
لحقائق الإسلام وكلياتِه.

ثم هي أخيرًا الأصلُ العظيم - أعنِي:
مُحكمات الشريعة - التي تُردُّ إليها الفروعُ والجُزئيات، والخلافيات،
وما قد يشتبِهُ من النصوص، ويُغلَقُ فهمُها على البعض، أو يستغِلُّها
مَن في قلبِه مرض لتقرير أهوائِه، أو تمريرِ شهواته.

وهذا هو المنهجُ الربَّانيُّ الذي أرشدَ الله تعالى إليه،
كما قال في كتابِه:
{ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا }
[آل عمران: 7].

فجعلَ - سبحانه - المُحكمات هي الأصل العظيم، وهي أمُّ الكتاب، وما قد
يكون فيه اشتِباهٌ بغموضٍ أو خفاءٍ في المعنى فهو اشتِباهٌ نسبيٍّ ليس
في كل نصٍّ، وليس عند كل أحد، وهو قليلٌ جدًّا في نصوص الوحيَين.

ومنهجُ الراسخِين في العلم:
أنهم يُفسِّرون المُتشابِه بالمُحكَمات، ويُوفِّقُون بينها، فيتَّضِحُ معنى
المُتشابِه ويظهَر، ويُسلِّمُون للنصوص الثابتة، ولا يضرِبُون بعضَها
ببعضٍ، فهم يُؤمِنُون بأن نصوصَ الوحيَين مِن عند الله، ولا يُمكن
أن تتعارَضَ أو تتناقَضَ.
هذا هو منهجُ الراسخين في العلم الذي أرشدَ الله إليه.

وأما مَن لم يرضَ بهذا المنهج الربَّاني، فإنه سوف يسلُكُ منهج أهل
الهوَى والزَّيغ الذين يترُكون المُحكَمات والثوابِت البيِّنات، ويتَّبِعون
المُتشابِه ابتِغاءَ الفتنة، وابتِغاءَ تأويله بالباطِل.

وقد حذَّر النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مِن منهج أهل الزَّيغ
والأهواء، فقال - عليه الصلاة والسلام -:
( إذا رأيتُم الذين يتَّبِعُون ما تشابَهَ مِنه، فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذَرُوهم )؛
أخرجه الشيخان.

وقد أخذَ بهذا التحير النبويِّ الخليفةُ الراشد الفاروقُ عُمر - رضي الله عنه -؛
فقد كان في عهدِه رجلٌ يتعمَّدُ إثارةَ الشُّبهات وأُغلُوطات المسائِل،
ليُحدِثَ الفتنةَ بين المُسلمين. فاستَدعاه عُمر وقرَّرَه بفعلتِه، ثم ضربَه
على رأسِه بعراجِين النَّخل، ونفاه مِن المدينة، وأمرَ الناسَ ألا يُجالِسُوه، حتى يتوبَ
مِن إثارةِ الفتنة، ثم بعد مُدَّة تابَ هذا الرجل، وجاءَ إلى عُمر، فقال:
( والله قد ذهبَ الذي كنتُ أجِده في رأسي يا أمير المُؤمنين )؛
أخرج القصة الدارميُّ في سننه .

أمةَ الإسلام:

إن مُحكَمات الشريعة وثوابتها كثيرة ومُتنوِّعة، تشملُ كل جوانب الحياة،
وهذا دليلٌ بيِّن على مدَى عِنايةِ الله بهذه الأمة وبدينِها، ورحمتِه بها؛
حيث أحاطَها بهذا السِّياج والحِصن الحَصِين مِن المُحكَمات والأصول
التي تحفَظُ عليها دينَها ودُنياها.

فمِن أمثلةِ المُحكَمات والثوابت:
وجوبُ عبادة الله وحدَه لا شريكَ له، وتحريمُ الشرك بكل صُوره، وأن
الله واحدٌ في ذاتِه وربوبيَّته وألوهيَّته وأسمائِه وصِفاتِه، فليس كمِثلِه
شيءٌ وهو السميعُ البصير، وأن نصوصَ الوحيَين حقٌّ مُقدَّس لا تقبَلُ
المُنازَعةَ والردَّ أبدًا، وأن فهمَ هذه النصوص يكون كما فهِمَها الصحابةُ
- رضي الله عنهم - بالأسلوب العربي المُبين، مما يُؤكِّدُ على توحيد مصدر
التلقِّي والاستِدلال، وتوحيد مصدر التشريع، وأن ذلك حقٌّ لله ولرسولِه
- صلى الله عليه وآله وسلم -.

ومِن المُحكَمات: قولُه - صلى الله عليه وآله وسلم -:
( مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس مِنه فهو ردٌّ ).

ولما سُئِلَ عن الفرقةِ الناجِية، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -:
( هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي ).

وهذا أصلٌ عظيمٌ - يا مُسلمون - في ردِّ كل البِدع والمُحدَثات، فما لم يكُن
في عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وصحابته الكِرام، فليس
مِن دينِ الله في شيء.

ومِن الثوابت:
أن صريحَ المعقُول لا يُعارِضُ صحيحَ المنقُول؛ فالرسلُ جاءت
بمحارات العقول، ولم تأتِ بمُحالاتها.

وأن حديثَ الآحاد حُجَّةٌ بنفسِه في العقائِد والأحكام، يُفيد العلمَ، وأن
الاجتِهادَ لا يكونُ في أصول الدين وقطعيَّاته، وأنه لا قِياسَ مع النص،
وأن المصلحةَ المُعتبَرة هي ما شهِدَ لها الشرعُ ولا تُخالِفُ مقصودَه.

وأن الفتوَى لا تُقبَل إلا مِن أهلها المُعتبَرين، وكل فتوَى تُخالِفُ النصَّ
أو الإجماعَ، أو تكون بمنهجٍ استِدلاليٍّ مُبتدَع، فهي مردودةٌ ومرفوضةٌ.

وحفظُ الضرورات الخمس التي جاءت كلُّ الشرائع الإلهية بالأمر بها وحفظِها،
وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال مِن أعظم المُحكَمات.
فلا صلاحَ للمُجتمعات ولا قِيامَ لها، ولا قِوامَ لنظامِها إلا
برعايةِ هذه الضرورات الخمس.

وفي مُقابِل ذلك:
جاءت الشريعةُ بتحريم القبائِح الخمس التي دخلَ نها كلُّ شرٍّ وبلاءٍ
وفسادٍ على الأمة، وهي المذكُورةُ في قوله تعالى:
{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }
[الأعراف: 33].

ومِن ثوابتِ الشريعة العظيمة:
ما وردَ في الوصايا العشر في أواخر سُورة الأنعام، والمناهِي العشر
في سُورة الإسراء، والجُمل العشر في سُورة الشُّورى، والحِكَم العشر
في سُورة العبد الصالِح لُقمان، والأخلاق والآداب العامَّة التي وردَت
في سُورة النور، والأحزاب، والحُجرات، والآيات والأحاديث التي تأمرُ
بالحِجاب والسَّتر والعفاف التي ندرَأُ بها كثيرًا مِن الفتن والشُّبُهات.

ومِن ثوابتِ الدين - يا عباد الله-:
أن مَن دخلَ في الإسلام بيَقين فلا يُخرَج مِنه إلا بيقين؛ فلا يجوزُ
إطلاقُ التكفير على المُسلم إلا بتحقُّق الشروط، وانتِفاء الموانِع.

والنصوصُ التي تأمرُ بطاعة وُلاة الأمر ومُناصحتهم في المعروف،
والصبر على جَورهم، وعدم مُنازعتهم الأمر، وتحريم الخروج عليهم
مِن الأصول المُحكَمة التي تحفَظُ استقرارَ المُجتمعات وتحمِيها مِن
تهوُّر الجُهلاء، وسفَه الحَمقَى الأغرار.

والنصوص التي تأمرُ بالاجتِماع والوحدة، والأُلفة والمَحبَّة، والأُخوَّة
الإيمانية، ولُزوم جماعة المُسلمين وإمامهم، وتُحذِّر من التفرُّق
والتنازُع والخلاف المذمُوم مِن أجلِّ مُحكَمات الشريعة التي تدرَأُ
عن الأمة فتنَ الأحزاب والجماعات، والخُصومات والتصنيفات.

أمةَ الإسلام:

مُحكَمات الشريعة أكثرُ مِن أن تُحصَى، ولذلك كانت هي حُجَّة الربِّ –
سبحانه - على عبادِه، وسبيلَه التي تعصِمُ مِن الضلال، وتحفَظُ مِن
الانحِلال،
{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
[الأنعام: 153].

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -:
( إنها ستكون هَناةٌ وأمورٌ مُشتبهات، فعليك بالتُّؤدة، فلأَن تكون
تابِعًا في الخير خيرٌ مِن أن تكون رأسًا في الشرِّ ).
إيْ واللهِ؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه .

وقال عُمر بن عبد العزيز - رحمه الله -:
( سنَّ رسولُ الله ووُلاةُ الأمر مِن بعدِه سُننًا، الأخذُ بها تصديقٌ لكتاب
الله، واستِكمالُ لطاعة الله، وقوةٌ على دينِ الله، فليس لأحدٍ تغييرُها،
ولا تبديلُها، ولا النظرُ في شيءٍ خالفَها، مَن عمِلَ بها مُهتَدٍ، ومَن
انتصَرَ بها منصُور، ومَن خالَفَها اتَّبعَ غيرَ سب