[حور العين]

من:إدارة بيت عطاء الخير


حديث اليوم

( باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ

أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ

قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ



( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ

وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ )



الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله

أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز‏)‏

هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة،

ويؤخذ منها جواز وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن

خص المنع بما يمكن قسمته، واحتج له الجوري بضم الجيم وهو من

الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز، وتعقب بأن القسمة إفراز

فلا محذور، ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو

من قوله‏:‏ ‏"‏ أو بعض رقيقه أو دوابه ‏"‏ فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءا

من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند

من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين‏.‏



قوله‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله إن من توبتي إلخ‏)‏

هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك،

وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء شرحه‏.‏



وشاهد الترجمة منه قوله‏:‏ ‏"‏ أمسك عليك بعض مالك ‏"‏ فإنه ظاهر

في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن

يكون مقسوما أو مشاعا، فيحتاج من منع وقف الشارع إلى دليل المنع

والله أعلم‏.‏



واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال؛ ‏.‏


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين