[حور العين]

من:إدارة بيت عطاء الخير



حديث اليوم

( ممَا جَاءَ في: سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ )


( باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ )





حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ



( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ

وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ

فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ

بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ

رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ

عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا

وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ

فَمُدَى الْحَبَشَةِ )



الشرح‏:‏



حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم،

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، وفيه قصة البعير الذي ند،

وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى

في كتاب الذبائح، وقد مضى في الشركة وغيرها، وموضع الترجمة منه

أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فإنه مشعر بكراهة ما صنعوا

من الذبح بغير إذن‏.‏



وقال المهلب‏:‏ إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته

لها، وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها ‏(‏بذي الحليفة‏)‏

وأجاب ابن المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان

المذبوح ميتة، وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على

العقوبة بالمال وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا،

لكن لما تعلق به طمعهم‏.‏



كانت النكاية حاصلة لهم، قال‏:‏ وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة

صاحب المال في ماله أولى، ومن ثم قال مالك‏:‏ يراق اللبن المغشوش

ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له، انتهى‏.‏



وقال القرطبي‏:‏ المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا،

وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأن

النهي عن إضاعة المال تقدم، والجناية بطبخه لم تقع من الجميع

إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك، وإذا لم

ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على رفق القواعد الشرعية، ولهذا

قال في الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها ‏"‏ أنها رجس ‏"‏ ولم يقل ذلك

في هذه القصة، فدل على أن لحومها لم تترك بخلاف تلك والله أعلم‏.‏



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين