adnan
04-28-2013, 10:39 PM
الأخت / زهرة السوسن
موافقة السُّنَّة أفضل من كَثْرة العَمل
لما رواه أبو داود في قصَّة الرَّجُلين اللذين تَيمَّمَا ثم صَلَّيَا،
ثم وَجَدَا الماءَ في الوقت، فأمَّا أحدُهما فلم يُعِدِ الصَّلاة،
وأمَّا الآخر فتوضَّأ وأعاد،
فَقَدِما على النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبراه الخبرَ
فقال للذي لم يُعِدْ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ وقال للذي أعاد : لك الأجْرُ مَرَّتين .
فإِن قال قائل: أُعيد لأنالَ الأَجْرَ مرَّتين.
قلنا: إِذا علمت بالسُّنَّة، فليس لك الأَجْرُ مرَّتين، بل تكون مبتدعاً،
والذي أعاد وقال له النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم:
( لك الأَجْرُ مرَّتين )
لم يعْلَم بالسُّنَّة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول، والثاني.
ومن هذا الحديث يتبيَّن لنا فائدة مهمّة جدًّا وهي أن موافقة السُّنَّة أفضل
من كَثْرة العَمل .
مثلاً تكثير النَّوافل من الصَّلاة بعد أذان الفجر، وقبل الإِقامة غير مشروع؛
لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يفعل ذلك.
وكذلك لو أراد أحد أن يُطيل رَكعتي سُنَّة الفجر بالقراءة والرُّكوع والسُّجود،
لكونه وقتاً فاضلاً ـ بين الأذان والإِقامة ـ لا يُرَدُّ الدُّعاء فيه،
قلنا: خالفتَ الصَّواب؛
لأن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُخفِّف هاتين الرَّكعتين .
وكذا لو أراد أحد أن يتطوَّع بأربع رَكَعَات خلْفَ المقام بعد الطَّواف،
أو أراد أن يُطيل الرَّكعتين خلْفَ المقام بعد الطَّواف. قلنا: هذا خطأ؛
لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان يخفِّفهُما، ولا يزيد على الرَّكعتين .
انظر الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى :
(ج 1- ص406) ط دار ابن الجوزي.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e50fb15969a28f&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
(1) رواه أبو داود، كتاب الطهارة:
باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، رقم (338)، والنسائي،
كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (1/212)، رقم (431)،
والدارمي رقم (744)، والحاكم (1/9، 178)
من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء،
عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.
وأُعل: بأن عبد الله بن نافع قد تفرَّد بوصله، وخالفه عبدالله بن المبارك
ويحيى بن بكير فروياه عن الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية،
عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار
عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرسلاً.
قال أبو داود:
« وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمٌ وليس بمحفوظ، وهو مرسل»
وروي موصولاً من طريق الليث، وابن لهيعة،
وفي كل ذلك نظر من حيث صلاحيته للمتابعة.
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/37)، «بيان الوهم والإِيهام»
رقم (440)، «نصب الراية» (1/160)، «التلخيص الحبير» رقم (213).
والحديث صححه العلامة الألباني في سنن أبي داود والنسائي.
(2 ) رواه البخاري، أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر،
رقم (1171)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سُنَّة الفجر،
رقم (724) من حديث عائشة رضي الله عنها.
( 3) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم
رقم (1218) من حديث جابر في وصفه لحجة النبي صلّى الله عليه وسلّم
وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص، والكافرون.
منقول
موافقة السُّنَّة أفضل من كَثْرة العَمل
لما رواه أبو داود في قصَّة الرَّجُلين اللذين تَيمَّمَا ثم صَلَّيَا،
ثم وَجَدَا الماءَ في الوقت، فأمَّا أحدُهما فلم يُعِدِ الصَّلاة،
وأمَّا الآخر فتوضَّأ وأعاد،
فَقَدِما على النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبراه الخبرَ
فقال للذي لم يُعِدْ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ وقال للذي أعاد : لك الأجْرُ مَرَّتين .
فإِن قال قائل: أُعيد لأنالَ الأَجْرَ مرَّتين.
قلنا: إِذا علمت بالسُّنَّة، فليس لك الأَجْرُ مرَّتين، بل تكون مبتدعاً،
والذي أعاد وقال له النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم:
( لك الأَجْرُ مرَّتين )
لم يعْلَم بالسُّنَّة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول، والثاني.
ومن هذا الحديث يتبيَّن لنا فائدة مهمّة جدًّا وهي أن موافقة السُّنَّة أفضل
من كَثْرة العَمل .
مثلاً تكثير النَّوافل من الصَّلاة بعد أذان الفجر، وقبل الإِقامة غير مشروع؛
لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يفعل ذلك.
وكذلك لو أراد أحد أن يُطيل رَكعتي سُنَّة الفجر بالقراءة والرُّكوع والسُّجود،
لكونه وقتاً فاضلاً ـ بين الأذان والإِقامة ـ لا يُرَدُّ الدُّعاء فيه،
قلنا: خالفتَ الصَّواب؛
لأن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُخفِّف هاتين الرَّكعتين .
وكذا لو أراد أحد أن يتطوَّع بأربع رَكَعَات خلْفَ المقام بعد الطَّواف،
أو أراد أن يُطيل الرَّكعتين خلْفَ المقام بعد الطَّواف. قلنا: هذا خطأ؛
لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان يخفِّفهُما، ولا يزيد على الرَّكعتين .
انظر الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى :
(ج 1- ص406) ط دار ابن الجوزي.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13e50fb15969a28f&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
(1) رواه أبو داود، كتاب الطهارة:
باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، رقم (338)، والنسائي،
كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (1/212)، رقم (431)،
والدارمي رقم (744)، والحاكم (1/9، 178)
من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء،
عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.
وأُعل: بأن عبد الله بن نافع قد تفرَّد بوصله، وخالفه عبدالله بن المبارك
ويحيى بن بكير فروياه عن الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية،
عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار
عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرسلاً.
قال أبو داود:
« وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمٌ وليس بمحفوظ، وهو مرسل»
وروي موصولاً من طريق الليث، وابن لهيعة،
وفي كل ذلك نظر من حيث صلاحيته للمتابعة.
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/37)، «بيان الوهم والإِيهام»
رقم (440)، «نصب الراية» (1/160)، «التلخيص الحبير» رقم (213).
والحديث صححه العلامة الألباني في سنن أبي داود والنسائي.
(2 ) رواه البخاري، أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر،
رقم (1171)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سُنَّة الفجر،
رقم (724) من حديث عائشة رضي الله عنها.
( 3) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم
رقم (1218) من حديث جابر في وصفه لحجة النبي صلّى الله عليه وسلّم
وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص، والكافرون.
منقول