adnan
10-25-2013, 06:44 PM
إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ رد التنازع إلى الكتاب والسنة ]
إن كل ما تنازعت واختلفت فيه الأمة من أصول الدين وفروعه، يجب رده
إلى الكتاب والسنة؛ طلبا لرفع التنازع، ودفع الاختلاف
ومعرفة الحق والصواب.
لقد وقع الاختلاف والتنازع في الدين بين هذه الأمة، - أسوة بالأمم قبلها
من اليهود والنصارى - في أصول الدين وفروعه،
وذلك على ما أخبر به الوحي
كما في قوله تعالى:
} وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ
مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {
[ هود: 118-119]
وقوله تعالى:
} وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ
مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {
[آل عمران: 105]
وقوله صلى الله عليه وسلم:
( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين
وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي
على ثلاث وسبعين فرقة )
وفي رواية:
( كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا:
ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي )
والاختلاف المذكور في القرآن الكريم قسمان:
من جهة مدحه أو ذمه، ومن جهة ذاته :
أولا: من جهة مدحه أو ذمه، وهو نوعان:
الأول: أنه تعالى يذم الطائفتين المختلفتين جميعا،
كما في قوله تعالى:
} ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ {
[البقرة: 176]
وقوله تعالى:
}إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ
فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {
[ الأنعام: 159]
الثاني: اختلاف حمد الله تعالى فيه إحدى الطائفتين، وذم الأخرى
كما في قوله تعالى:
} تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ
اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ
الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ
وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ {
[ البقرة: 253]
فقوله:
} وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ {
حمد لإحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم للأخرى
والاختلاف الذي تذم فيه جميع الطوائف
المتنازعة، يكون سببه:
تارة، فساد النية؛ بسبب البغي والحسد؛
وإرادة العلو في الأرض بالفساد،ونحوه
كما قال تعالى:
}وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ {
[البقرة: 213].
وتارة يكون بسبب جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعون فيه
أو الجهل بدليله، أو دلالته.
ثانيا: من جهة ذاته: وهو – أيضا – نوعان :
الأول: اختلاف تنوع: وهو على وجوه:
أ- أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كالاختلاف
في القراءات التي اختلف فيها الصحابة،
فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم
عن الاختلاف وقال:
( كلاكما محسن )
ومن ذلك – أيضا – الاختلاف في صفة الأذان والإقامة، والتشهدات
وصلاة الخوف، إلى غير ذلك مما شرع جميعه، وقد يقال:
إن بعض أنواعه أفضل من بعض.
ب – أن يتفق القولان في المعنى والحكم، ويختلفان في اللفظ والعبارة،
كالاختلاف في الحدود (التعريفات)، والتعبير عن المسميات،
وتقسيم الأحكام، وغير ذلك.
ج – أن يكون المعنيان مختلفين، لكنهما لا يتنافيان، فهذا قول صحيح
وهذا قول صحيح، كاختلاف الصحابة في صلاة العصر أثناء سيرهم
إلى بني قريظة .
د – ما يكون طريقتين مشروعتين، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق،
وآخرون قد سلكوا الأخرى، كلاهما محسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم
يحمل على ذم إحداهما، أو تفضيلها بلا قصد صالح، أو بلا نية، وبلا علم.
وهذا النوع من أنواع الاختلاف، يكون فيه كل واحد من المختلفين مصيبا،
لكن الذم إنما يقع على من بغى على صاحبه، وظلمه.
الثاني: اختلاف تضاد:
وهو القولان المتنافيان، فالخطب فيه أشد؛ لتنافي القولين، وقد يكون
مع أحد المتنازعين بعض الحق، أو دليل يقتضي حقا، فرد ذلك
من الباطل؛ كالاختلاف بين المشبهة والمعطلة في الصفات، فمع المشبهة
بعض الحق وهو أصل الإثبات، ومع المعطلة بعض الحق وهو أصل
التنزيه والصواب والنجاة في ضم الحقين، والجمع بينهما.
وهذا النوعان (التنوع والتضاد) إنما يكون المخرج منهما بالرد إلى
الله ورسوله، فيظهر ما خفي من الدليل أو الدلالة، فيرتفع التنازع،
ويندفع البغي، ويتبين وجه الحق والصواب، ثم يطالب المبطل بالإذعان والانقياد.
فإن الرجل إذا تكلم بكلام؛ إما أن يكون كلامه ظاهر الصواب، موافقا
للأدلة؛ فيقبل كلامه، أو أن يكون ظاهر البطلان مخالفا للأدلة؛ فيرد كلامه
أو أن يكون في كلامه إجمال؛ فيطالب بالتفسير والبيان، فيقبل ما وافق
الحق، ويرد ما سواه، وكل هذا يتبين بالرد إلى الله ورسوله.
قال شارح الطحاوية:
والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله
والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون
على غير بينة من أمرهم..
درس اليوم
[ رد التنازع إلى الكتاب والسنة ]
إن كل ما تنازعت واختلفت فيه الأمة من أصول الدين وفروعه، يجب رده
إلى الكتاب والسنة؛ طلبا لرفع التنازع، ودفع الاختلاف
ومعرفة الحق والصواب.
لقد وقع الاختلاف والتنازع في الدين بين هذه الأمة، - أسوة بالأمم قبلها
من اليهود والنصارى - في أصول الدين وفروعه،
وذلك على ما أخبر به الوحي
كما في قوله تعالى:
} وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ
مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {
[ هود: 118-119]
وقوله تعالى:
} وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ
مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {
[آل عمران: 105]
وقوله صلى الله عليه وسلم:
( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين
وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي
على ثلاث وسبعين فرقة )
وفي رواية:
( كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا:
ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي )
والاختلاف المذكور في القرآن الكريم قسمان:
من جهة مدحه أو ذمه، ومن جهة ذاته :
أولا: من جهة مدحه أو ذمه، وهو نوعان:
الأول: أنه تعالى يذم الطائفتين المختلفتين جميعا،
كما في قوله تعالى:
} ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ {
[البقرة: 176]
وقوله تعالى:
}إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ
فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ
ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {
[ الأنعام: 159]
الثاني: اختلاف حمد الله تعالى فيه إحدى الطائفتين، وذم الأخرى
كما في قوله تعالى:
} تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ
اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ
الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ
وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ {
[ البقرة: 253]
فقوله:
} وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ {
حمد لإحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم للأخرى
والاختلاف الذي تذم فيه جميع الطوائف
المتنازعة، يكون سببه:
تارة، فساد النية؛ بسبب البغي والحسد؛
وإرادة العلو في الأرض بالفساد،ونحوه
كما قال تعالى:
}وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ {
[البقرة: 213].
وتارة يكون بسبب جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعون فيه
أو الجهل بدليله، أو دلالته.
ثانيا: من جهة ذاته: وهو – أيضا – نوعان :
الأول: اختلاف تنوع: وهو على وجوه:
أ- أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كالاختلاف
في القراءات التي اختلف فيها الصحابة،
فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم
عن الاختلاف وقال:
( كلاكما محسن )
ومن ذلك – أيضا – الاختلاف في صفة الأذان والإقامة، والتشهدات
وصلاة الخوف، إلى غير ذلك مما شرع جميعه، وقد يقال:
إن بعض أنواعه أفضل من بعض.
ب – أن يتفق القولان في المعنى والحكم، ويختلفان في اللفظ والعبارة،
كالاختلاف في الحدود (التعريفات)، والتعبير عن المسميات،
وتقسيم الأحكام، وغير ذلك.
ج – أن يكون المعنيان مختلفين، لكنهما لا يتنافيان، فهذا قول صحيح
وهذا قول صحيح، كاختلاف الصحابة في صلاة العصر أثناء سيرهم
إلى بني قريظة .
د – ما يكون طريقتين مشروعتين، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق،
وآخرون قد سلكوا الأخرى، كلاهما محسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم
يحمل على ذم إحداهما، أو تفضيلها بلا قصد صالح، أو بلا نية، وبلا علم.
وهذا النوع من أنواع الاختلاف، يكون فيه كل واحد من المختلفين مصيبا،
لكن الذم إنما يقع على من بغى على صاحبه، وظلمه.
الثاني: اختلاف تضاد:
وهو القولان المتنافيان، فالخطب فيه أشد؛ لتنافي القولين، وقد يكون
مع أحد المتنازعين بعض الحق، أو دليل يقتضي حقا، فرد ذلك
من الباطل؛ كالاختلاف بين المشبهة والمعطلة في الصفات، فمع المشبهة
بعض الحق وهو أصل الإثبات، ومع المعطلة بعض الحق وهو أصل
التنزيه والصواب والنجاة في ضم الحقين، والجمع بينهما.
وهذا النوعان (التنوع والتضاد) إنما يكون المخرج منهما بالرد إلى
الله ورسوله، فيظهر ما خفي من الدليل أو الدلالة، فيرتفع التنازع،
ويندفع البغي، ويتبين وجه الحق والصواب، ثم يطالب المبطل بالإذعان والانقياد.
فإن الرجل إذا تكلم بكلام؛ إما أن يكون كلامه ظاهر الصواب، موافقا
للأدلة؛ فيقبل كلامه، أو أن يكون ظاهر البطلان مخالفا للأدلة؛ فيرد كلامه
أو أن يكون في كلامه إجمال؛ فيطالب بالتفسير والبيان، فيقبل ما وافق
الحق، ويرد ما سواه، وكل هذا يتبين بالرد إلى الله ورسوله.
قال شارح الطحاوية:
والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله
والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون
على غير بينة من أمرهم..