حور العين
01-11-2017, 03:17 PM
من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا )
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين
رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )
الشروح:
قوله: (باب إذا بين البيعان)
بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي البائع والمشتري.
قوله: (ولم يكتما)
أي ما فيه من عيب، و قوله: (ونصحا) من العام بعد الخاص،
وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما
كما في حديث الباب.
وقال ابن بطال: أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة.
قوله: (عن صالح أبي الخليل)
في الرواية التي بعد بابين " سمعت أبا الخليل".
قوله: (رفعه إلى حكيم بن حزام)
في الرواية المذكورة " عن حكيم " وسيأتي الكلام عليه مستوفى
في " باب كم يجوز الخيار " بعد عشرين حديثا، والغرض منه قوله
" فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الخ " وقوله صدقا أي من جانب
البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء، وقوله "وبينا "
أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه.
وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق
والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم، وهل تحصل البركة
لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه،
ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع
إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق
المبين، والوزر حاصل للكاذب الكاتم.
وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح،
وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
حديث اليوم
( باب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا )
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين
رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )
الشروح:
قوله: (باب إذا بين البيعان)
بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي البائع والمشتري.
قوله: (ولم يكتما)
أي ما فيه من عيب، و قوله: (ونصحا) من العام بعد الخاص،
وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما
كما في حديث الباب.
وقال ابن بطال: أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة.
قوله: (عن صالح أبي الخليل)
في الرواية التي بعد بابين " سمعت أبا الخليل".
قوله: (رفعه إلى حكيم بن حزام)
في الرواية المذكورة " عن حكيم " وسيأتي الكلام عليه مستوفى
في " باب كم يجوز الخيار " بعد عشرين حديثا، والغرض منه قوله
" فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الخ " وقوله صدقا أي من جانب
البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء، وقوله "وبينا "
أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه.
وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق
والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم، وهل تحصل البركة
لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه،
ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع
إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق
المبين، والوزر حاصل للكاذب الكاتم.
وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح،
وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة.
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .