من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم


( باب متى يقضى قضاء رمضان )

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة

قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي

إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم )



الشروح



قوله : ( باب : متى يقضى قضاء رمضان )

أي : متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء

القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام : هل يتعين قضاؤه متتابعا

أو يجوز متفرقا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين

بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة ؛

لأن ظاهر قوله تعالى :



{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }



يقتضي التفريق لصدق " أيام أخر " سواء كانت متتابعة أو متفرقة ،

والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء ، وظاهر صنيع

عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل ،

فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير .



قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه

في الترجمة من الآثار كعادته ، وهو قول الجمهور ، ونقل ابن المنذر وغيره

عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وهو قول بعض أهل الظاهر ، وروى

عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعا . وعن عائشة : نزلت :

" فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " . وفي " الموطأ "

أنها قراءة أبي بن كعب ، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع ، فكأنه كان

أولا واجبا ثم نسخ ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .



قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان )

استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي

الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك ، وهو مبني على أنها كانت لا ترى

جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك؟ قوله :

( قال يحيى ) أي : الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول .


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين