[adnan]

فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم

( طلق أيتهما شئت )

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال

[ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة

و قال عليه الصلاة و السلام

( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )]

و من مراسيل أبى داود

عن حسين بن طلحة رضى الله تعالى عنه قال

[ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن تُنكَح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة ]

و فى حديث ابن عباس و حسين بن طلحة رضى الله تعالى عنهم

التنبيه على المعنى الذى من أجله حُرِم هذا الزواج

و هو الإحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب

فإن الجمع بينهما يولد التحاسد و يجر إلي البغضاء

لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما

و هذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع فى الزواج

فهو ممنوع فى العِدةَ أيضاً

فقد أجمع العلماء على

أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها

أو أربعا سواها حتى تنقضى عدتها

لأن الزواج قائم و له حق الرجعة فى أى وقت

و أختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بائناً لا يملك معه رجعتها

قال على و زيد بن ثابت و مجاهد و النخعى

و سفيان الثورى رضى الله عنهم

و الأحناف و أحمد يرحمهم الله

ليس له أن يتزوج أختها و لا أربعة حتى تنقضى عدتها

لأن العقد أثناء العِدةَ باقُ حكماً حتى تنقضى

بدليل أن لها نفقة العدة

قال أبن المنذر

و لا أحسبه قول مالك

و به نقول

إن له أن يتزوج أختها أو أربع سواها

و قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشافعى

لأن عقد الزواج قد أنتهى بالبينونة

فلم يوجد الجمع المحرم

أخى المسلم

ماذا لو جمع رجل بين المحرمات ؟؟

لو جمع رجل بين المحرمات فتزوج الأختين مثلاً

فإما أن يتزوجهما بعقد واحد أو عقدين

فإن تزوجهما بعقد واحد و ليس بواحدة منهن مانع فسد عقده عليهما

و تجرى على هذا العقد أحكام الزواج الفاسد

فيجب الأفتراق بين المتعاقدين و إلا فرق بينهما القضاء

و إذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لأي واحدة منهن

و لا يترتب على مجرد هذا العقد آثر

و إذا حصل بعد الدخول

فللمدخول بها مهر المثل

او الأقل من مهر المثل و المسمى

و يترتب على الدخول بها سائر الآثار

التى تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد

و أما إذا كان بإحداهن مانع شرعى

بأن كانت زوجة غيره أو معتدته مثلا و الأخرى ليس بها مانع

فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح

و بالنسبة للأخرى فاسد تجرى عليه أحكامه

و إن تزوجهما بعقدين متعاقبين

و أستوفى كل واحد من العقدين أركانه و شروطه

و علم أسبقهما فهو الصحيح و أما اللاحق فهو فاسد

و إن لم يعلم أسبقهما أو علم و نسى

كان يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من إثنتين

ثم يتبين أنهما أختان

و لا يعلم أسبق العقدين أو علم و نسى

فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح

و تجرى عليهما أحكام الزواج الفاسد

أخى المسلم

من المحرمات أيضا زوجة الغير و معتدته

و هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات