أفضت في الحديث عن أهمية لا مركزية القرار في الارتفاع
بمستوى الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض والأوبئة ،
وذلك لما يصاحب اللامركزية من سرعة البت في الأمور،
ومن ربط النشاط الصحي باحتياجات المنطقة .
بيد أن اللامركزية لا تستطيع أن تقف وحدها بدون أن يساندها
ثلاثة إجراءات على الأقل تؤدي في مجموعها إلى التطوير الصحي .
يأتي على رأس هذه الإجراءات التدريب ، ثم التدريب ، ثم التدريب .
فالخدمات الصحية خدمات فنية ، لا تكفي فيها الخبرة إذا لم يتفاعل معها
ويصاحبها التدريب المستمر الذي يشمل كافة الفئات العاملة ،
التدريب الذي يرقى بمعارف الإنسان ، وتوجهاته ، وقدراته .
وكثير من المؤسسات الصحية العالمية تخصص نحو 5-10% من ميزانيتها
للتدريب ، ومن ثم فإن أية ميزانية مهما كان حجمها توجه للتدريب
ثاني هذه الإجراءات ضمان جودة الأداء أو ما يسمى بالجودة النوعية .
لا يكفي أن ننشئ إدارة قوية لضمان الجودة على مستوى الوزارة ،
فمع أهميتها القصوى إلاّ أنها لا تغني عن أن يكون ضمان الجودة
هاجس كل مستشفى ، ومركز صحي ، مهما صغر أو نأى به المكان .
وهو ما أحب أن أسميه "ثقافة الجودة" .
هذه أيضاً لا تتأتى بقوة النظام وحده ، وإنما أيضاً بالتدريب .
أما الإجراء الثالث فهو اتباع أسلوب متوازن في تحديد أبواب الميزانية
وبنودها بحيث تعطى الوقاية بجميع نشاطاتها حقها ،
وذلك تمشياً مع ما جاء في خطة التنمية السادسة من أهمية الإستمرار
في رفع المستوى الصحي للمجتمع ،
وتوفير الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي ،
والاهتمام ببرامج الرعاية الصحية الأولية ، مع التركيز على أنشطة
الرعاية الصحية للأم والطفل .
آمل أن تتيح مقالاتي عن الوباء الفرصة لحوار موضوعي