10- خاصية تقسيم الزكاة :
و ترتبط هذه الخاصية بالحدود الدنيا أيضاً التي أشرنا إليها فيما سبق
فالزكاة تفرض إلا يعطي الفقير عطية يصير بها من الفئات الفنية
فلا تجوز له الصدقة فيصير في أول مراتب الغني فهي حرام عليه .
و من كل ذلك يتبين لنا أن التأمين الاجتماعي يناظر الزكاة في معظم
أغراضها خصوصاً تلك التي تتعلق بحماية الفقراء و المساكين
و ابن السبيل وأن أساليبه وآلياته تكون مماثله .
ولما كانت التأمينات الاجتماعية تعتمد في سبيل تحقق التوازن
المالي علي الدراسات الاكتوارية
فإننا نتساءل إذا كان من الإمكان الاستفادة من تلك الدراسات
الاكتوارية و تطبيقها علي البيانات المالية و الإحصائية
و بيان الموازنات السنوية للزكاة للوصول إلي نتائـج دقيقه تبين لنا
دقة الفروض و الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالي في قريضة الزكاة .
فإذا اتفقنا علي ذلك فيتبين علينا أن نعي ما يلي :
[أ] أن الغرض من تطبيق الدراسات الاكتوارية علي الزكاة لا يعني
البتة إجراء أي تعديل في معدلات الجباية ومعدلات المصارف
التي تم تحديدها في القرآن و السنة بصورة لا اجتهاد فيها .
[ب] و أن الغرض الرئيسي ينحصر في التحليل الإحصائي و الفنـي لفريضة الزكاة
من هذه الدراسات في تطوير القواعد الاكتوارية نفسها لتطبيـق ما يمكن
أن تصل إليه علي نظـم التأمينات الاجتماعيـة
لعلنـا نستطيع أن نعالج كثير من أوجه القصور السارية حالياً في التأمين الاجتماعي
و من الصعوبة التي تواجهها نظم التأمينات الاجتماعية بسبب التضخم .
[ح] و إذا توصلت الدراسـة الاكتواريـة للموقف المالي للزكاة إلي
أن الموارد لا تكفي لسد مصارفها
فإن ذلك سيتيح للخليفة أن يفرض جباية أخري من الأغنياء لسد هذا الفرق .
العوامل التي يعتمد عليها فحص المركز المالي للزكاة :
فإذا سلمنـا بأن في الإمكان فحص المركز المالي للزكاة
مستخدمين الأسس الاكتوارية
فإن من الضروري الاعتماد علي العوامل التالية :
أولاً : الاحتياطي :
1- لابد من أن يكون للمنشأة المالية احتياطي بقـدر كبير .
( وهذا متوفر بالنسبة للزكاة )
الذي قد يطلق عليه إجمالي الجباية .
2- وأن يكون إجمالي الاحتياطي يعادل مجموعة المـوارد المحصلة
بعد إضافة ريع الاستثمار الذي تحصله هذه الأموال ثم خصم
المصروفات المخصصة لأغراض المنشأة .
و مصروفات الإدارة
( وهنا نقول إن مصرف العاملين عليها أحد الالتزامات الواقعة علي الزكاة ) .
3- و يلاحظ أن التقديرات في الموازنة التقديرية دائماً لا تتطابق مع
الحساب الختامي للمنشأة
الأمر الذي يستوجب فحص المركز المالي لمعرفة أسـباب عدم تطابقه.
و يرجع السبب في الغالب لنتائج الإحصائيات المتوقعة الحقيقية خلال مدة الفحص .
( و هنا نقول أن الوالي من حقه فرض أموال علي الأغنياء في حالة حدوث عجز) .
4- وهذا يستوجب حسـاباُ للاحتياطي الواجـب الاحتفاظ بـه لـدي
المنشأة المالية لتكون قادرة علي الوفاء بكل التزاماتها ،
و يسمي هذا الاحتياطي الجدد الاحتياطي الحسابي
ويتطلب تقدير حسابات اكتوارية طويلة .
و التي تسمي بفحص المركز المالي لهذه المنشأة المالية .
5- والمقصود بفحص المركز المالي تقديـر التزامات المنشأة الواجب
سدادها بعد مقارنة هذه الالتزامات بالموارد المالية للمنشأة
الأمر الذي يتيح للوالي تحديد ما يفرضه علي الأغنياء من مال فوق الزكاة .
6- والمفروض في الدراسـات الاكتوارية لنظم التأمين الاجتماعي
التي تكون التزاماتها طويلة المدى أن القيمة الحالية للالتزامات
تساوي القيمة الحالية للاشتراكات المحتمل تحصيلها
حتى تكون نظم التأمين الاجتماعي قادرة علي الوفاء بالتزاماتها .
إلا أن في أي وقت نجد أن القيمة الحالية للالتزامات أكبر من القيمة
الحالية للاشـتراكات المحتمل تحصيلها
لذلك يتحتم علي صناديق التأمين الاجتماعي أن يكون لديها مبلغ
يساوي الفرق بين هاتين القيمتين الحاليتين حتي تكون قادرة علي
الوفاء بالتزاماتها .
وهذا المبلغ هو ما يسمي بالاحتياطي الحسابي ( الاكتواري )
لصندوق التأمين الاجتماعي في التاريخ المطلوب .
ولهذا إذا أريد فحص المركز المالي للزكاة يتعين إجراء الفحوص
الاكتوارية التي تطبق علي نظم التأمين الاجتماعي الخاصة
بالعوارض الموقوته لنظام التأمين الصحي / الاجتماعي
إذا أن هذه النظم تماثل نظام الزكاة من حيث ربط اشتراك ومن حيث
سداد المنافع في نفس العام .
ثانياً : كيفية فحص المركز المالي :
1- ولكي يتم فحص هذا المركز المالي لابد من توفر البيانات الخاصة
بمصاريف الزكاة الثمانية في تاريخ الفحص وفق الكشوف
الإحصائية التي تبين بياناتهم الديمقراطية
وكذلك بياناتهم الخاصة بالنصاب .. الخ .
و ذلك وفق كل مصرف من مصارفها .
2- كما لابـد من توفر البيانـات الخاصة بجباية الزكاة و حجمها
والحد الأدنى للجباية و الحد الأعلى للجباية
سـواء كان ذلك من الناحية النقدية و العينية
علي أنه من الضروري تقييم الجباية العينية علي الأساس النقدي .
3- و لا بد من توفر البيانات الخاصة بالممولين الجدد للزكاة
و كذلك البيانات الخاصة بذلك الممولين الذين انحدرت دخولهم عن
حد النصاب لطرحهم من إجمالي الممولين .
4- كما أن من الضروري توفر بيانات عن الفقراء والمساكين
و بقية المصارف والجدد و الذين تجاوزت دخولهم حد النصاب
ودخولهم في أول درجات الغني .. الخ ..
ثالثاً : الأسس التي تستخدم في الفحص الاكتواري :
[أ] تم حساب جدول لمعدلات الزكاة بالنسبة للمصارف من الفقراء و المساكين .
[ب] يتم قياس احتمالات الحياة واحتمالات الوفاة .
لحساب القيمة الحالية للالتزامات المالية الواقعة عن الزكاة بمعدل الربط المفروض .
[ح] محاولة الوصول لمعدل مناسب لتطور الدخول لدي الممولين
للزكاة في سبيل حساب القيمة الحالية للجباية المقبلة للزكاة .
و يتـم الحصول علي هذا المعدل من واقع خبرة صندوق الزكاة
خلال فترة من الزمن كافيه لحساب هذا المعدل .
رابعاً : لابد من وضع اعتبار خاص لمعرفة العاملين عليها من
المصارف المالية في الزكاة .
خاتمة :
ومن كل ذلك يتبين لنا إن فحص المركز المالي للزكاة يماثل فحص
المركز المالي لبرامج التأمين المؤقت ( مثل التأمين الصحي )
بمعني ان الالتزامات التي تنشأ نتيجة تحقـق الخطر خلال سنة معينة
تقابلها الاشـتراكات المحصلة عـن نفـس السـنة
إلا أن لابـد من أن يتم تقديـر احتياطي للأخطار الساريـة
واحتياطـي المخاطر تحت التسوية .
هذا بالإضافـة للقيمة الحالية للمزايـا المقررة لأصحاب المصارف
المستحقين في تاريخ الفحص .
والله الموفق ....
الشريف عبود الشريف
مستشار في مجال التأمين الاجتماعي والصحي