[بنت الاسلام]

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ)

قَالَ الْقَارِي قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا

يَعْنِي : عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَالْمَذْكُورِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

أَنْ يَحْلِبَ مَاشِيَةَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ،

وَيَضْمَنُ ، وَقِيلَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَبَاحَهُ لَهُ ،

وذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا إِلَى إِبَاحَتِهِ لِغَيْرِ الْمُضْطَرِّ أَيْضًا

إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا .

فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَبَنًا مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَرْعَاهَا عَبْدٌ لَهُ ،

وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ،

ولِمَا رَوَىالْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ) . الْحَدِيثَ ،

وقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ لِابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ ثِمَارِ الْغَيْرِ ،

و لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :

(مَنْ دَخَلَ حَائِطًا لِيَأْكُلَ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)

وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ إِلَّا بِضَرُورَةِ مَجَاعَةٍ كَمَا سَبَقَ ،

قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْمَجَاعَةِ وَالضَّرُورَةِ ؛

لِأَنَّهَا لَا تُقَاوِمُ النُّصُوصَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ . انْتَهَى ،

وقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ تَحْتَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَالْمَذْكُورِ

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ من الْمُسْلِمِ

شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّبَنُ بِالذِّكْرِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهِ ،

فَنَبَّهَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، وبِهَذَا أَخَذَ الْجُمْهُورُ ،

لَكِنْ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنٍ خَاصٍّ أَوْ إِذْنٍ عَامٍّ ،

واسْتَثْنَى كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ مَا إِذَا عَلِمَ بِطِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهِ ،

وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِذْنٌ خَاصٌّ ، وَلَا عَامٌّ ،

وذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِطِيبِ نَفْسِهِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ،

وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،وَالتِّرْمِذِيُّ،

وَ صَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَةِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا :

(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ)الْحَدِيثَ ،

وأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ وَأَوْلَى أَنْ يُعْمَلَ بِهِ

وَبِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِلْقَوَاعِدِ الْقَطْعِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ،

ومِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِوُجُوهٍ مِنَ الْجَمْعِ .

مِنْهَا - حَمْلُ الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ طِيبَ نَفْسِ صَاحِبِهِ ، وَالنَّهْيُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ ،

وَمِنْهَا - تَخْصِيصُ الْإِذْنِ بِابْنِ السَّبِيلِ دُونَ غَيْرِهِ ، أَوْ بِالْمُضْطَرِّ ،

أَوْ بِحَالِ الْمَجَاعَةِ مُطْلَقًا ، وَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ ،

ومِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ أَحْوَجَ مِنَ الْمَارِّ .