[بنت الاسلام]

الأخت / الملكة نور

الأربعين النووية

( الحديث الخامس : إبطالُ المنْكرات وَ البِدَع )

مفردات الحديث

المعنى العام

1 - الإسلام إتباع لا ابتداع 2- الأعمال المردودة

3- الأعمال المقبولة

ما يستفاد من الحديث

عن أُمِّ المُؤمِنينَ أُمِّ عَبْدِ الله عائِشَةَ رَضي اللهُ عنها قالَتْ :

قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :

( مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ )

رواه البخاري و مسلم

وفي رِوايَةٍ لمُسْلمٍ :

( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ )

مفردات الحديث :

من أحدث = أنشأ واخترع من قِبَل نفسه وهواه

في أمرنا = في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا

فهو رد = مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به

المعنى العام :

الإسلام اتباع لا ابتداع :

والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حفظ الإسلام من غلو

المتطرفين وتحريف المبطلين بهذا الحديث الذي يعتبر من جوامع

الكلم ، وهو مستمد من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ،

نَصَّت على أن الفلاح والنجاة في إتباع هدى رسول الله صلى الله

عليه و سلم دون تزيُّدٍ أو تَنَطُّعٍ .

كقوله تعالى :

{ قلْ إنْ كُنْتم تحِبُّونَ اللهَ فاتّبعُوني يُحببْكُم الله }

[ آل عمران :31 ]

وروى مسلم في صحيحه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته :

( أما بعدُ . فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ . وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ .

وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها . وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ )

الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم –

المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم : 867

خلاصة حكم المحدث : صحيح



الأعمال المردودة :

والحديث نص صريح في رد كل عمل ليس عليه أمر الشارع ؛

و منطوقه يدل على تقييد الأعمال بأحكام الشريعة ، واحتكامها

كأفعال للمكلفين بما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه

وسلم من أوامر ونواهٍ ، والضلال كل الضلال أن تخرج الأعمال عن

نطاق أحكام الشريعة فلا تتقيد بها ، و أن تصبح الأعمال حاكمة على

الشريعة لا محكومة لها ، و من واجب كل مسلم حينئذ أن يحكم عليها

بأنها أعمال باطلة و مردودة ،

وهي قسمان :

عبادات ومعاملات

أ- أما العبادات :

فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على

صاحبه ومثال ذلك أن يتقرب إلى الله تعالى بسماع الأغاني ، أو

بالرقص ، أو بالنظر إلى وجوه النساء .

ب- وأما المعاملات :

كالعقود و الفسوخ ، فما كان منافياً للشرع بالكلية فهو باطل ومردود

دليل ذلك ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،

فقد جاءه سائل يريد أن يغير حد الزنى المعهود إلى فداء من المال

و المتاع ، فرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم في الحال وأبطل ما

جاء به .

( أن رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،

فقال أحدُهما : اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ ،

وقال الآخرِ ، وهو أفقهُهما : أجلْ يا رسولَ اللهِ ، فاقضِ بيننا بكتابِ

اللهِ ، وأْذَنْ لي أن أَتَكَلَّمَ ،

قال : تَكَلَّمْ .

قال : إن ابني كان عَسِيفًا على هذا - قال مالكٌ : والعسيفُ الأجيرُ –

فزَنِى بامرأتِه ، فأخبروني أن على ابني الرَّجْمُ ، فافْتَدَيْتُ منه بمائةِ

شاةٍ وبجاريةٍ لي ، ثم إني سأَلْتُ أهلَ العلمِ ، فأخبروني أن ما على

ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ ، وإنما الرَّجْمُ على امرأتِه ،

فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :

أما والذي نفسي بيدِه ، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللهِ ،

أمَّا غَنَمُك وجاريتُك فردٌّ عليك . وجَلَدَ ابنَه مائةً، وغرَّبَه عامًا ،

وأمَرَ أُنَيْسًا الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخرِ :

فإن اعتَرَفَتْ فارجمْها . فاعتَرَفَتْ فرَجَمَها )

الراوي : أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني - المحدث : البخاري –

المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم : 6842

خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

الأعمال المقبولة :

وهناك أعمال وأمور مستحدثة، لا تنافي أحكام الشريعة ،

بل يوجد في أدلة الشرع وقواعده ما يؤيدها ، فهذه لا ترد على

فاعلها بل هي مقبولة و محمودة ، وقد فعل الصحابة رضوان الله

عليهم كثيراً من ذلك و استجازوه ، و أجمعوا على قبوله ،

و أوضح مثال على ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي

الله عنه في مصحف واحد ، و كتابة نسخ منه و إرسالها إلى

الأمصار مع القراء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ..

إن بعض الأعمال المستحدثة المخالفة لشرع الله هي بدع سيئة

و ضالة ، وبعض الأعمال المستحدثة لا تخالف الشرع ،

بل هي موافقة له مقبولة فيه ، فهذه أعمال مقبولة و محمودة ،

و منها ما هو مندوب ، و منها ما هو فرض كفاية ،

و من هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى :

ما أُحدِثَ وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة

الضالة ، و ما أُحْدِثَ من الخير ولم يخالف شيئاَ من ذلك فهو البدعة

المحمودة .

يفيد الحديث :

أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه ،

وعمله مردود عليه ، وأنه يستحق الوعيد .

و فيه أن النهي يقتضي الفساد .

و أن الدين الإسلامي كامل لا نقص فيه .