ماذا نفعل عند قرائتنا لكتب
فيها أحاديث غير موضح درجة صحتها ؟
سبقت الإشارة إلى أن العمل فرع عن التصحيح
وسبقت الإشارة إلى أن الحديث إذا صحّ فإنه يُعمل به على حسب مدلوله ،
إن كان يدلّ على واجب وجب العمل به ، وإن دلّ على أمر مسنون
فالعمل به سُنّـة ، وهكذا .
وتقدّم قول القاسمي – من ثمرات الحديث الصحيح - :
" لزوم قبول الصحيح ، وأن لم يعمل به أحد "
قال الإمام الشافعي في الرسالة :
صلى الله عليه على آله وسلم أن يقول إلا بالاستدلال ،
ولا يقول بما استحسن ، فإن القول بما استُحسِن
شيء يُحدِثه لا على مثالٍ سابق . انتهى
فالصحيح أنه لا يُعمل بالحديث إلا إذا صحّ "
ولذا كان الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول كثيراً :
يعني في مسألة مُعينة إذا صح الحديث عمل به .
ولكن من قرأ في كتاب ولا يعلم صحة أحاديثه فإنه يتوقف عن العمل بها
إلا إذا كانت الأحاديث ممن رواها أهل الصحيح الذين اشترطوا الصحة
ووفّـوا بشرطهم ؛ كالبخاري ومسلم .
وهناك من اشترط الصحة ولم يوفِّ بها
بل تعقب العلماء بعض من اشترط الصحة ، كالحاكم في المستدرك
فإنه قد يروي الموضوعات ، والتمس له العلماء العُذر حيث مات
ومثل صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة ، فإنهما اشترطا الصحة
ولم يوفّيـا بها ، وإن كانا أمثل من المستدرك وأقوى .
فإذا قرأ الإنسان في كتاب يذكر فيه مؤلفه مُخرّج الحديث ، فإنه إذا قال :
رواه البخاري ومسلم ، أو متفق عليه ، أو في الصحيحين ، فالمعنى واحد
، وهذا أعلى درجات الصحة .
يلي ذلك قول : رواه البخاري
فإذا وجد القارئ بعض هذه العبارات فهي تدلّ على الصحة ،
إلا عند من يتساهل في التصحيح .
أما إذا لم يجد عبارات التصحيح ولم يكن المؤلف من يُعنى بالتصحيح
فإن التوقف عن العمل بالحديث في هذه الحالة هو المتعيّن
فإذا صـحّ الحديث فهو مذهبي .
ولكنه لا يردّه أيضا ولا يُكذّب به إلا إذا تبيّن له أنه موضوع .
فالموضوع يُردّ ويُكذّب والضعيف يُردّ فقط .
اخوكم فى الله مصطفى آل الحمد