ماهو الحديث المنكر و الحديث الغريب
؟
ماهو الحديث المنكر والحديث الغريب ؟
هو ما رواه الضعيف مُخالفاً فيه الثقة
وشرطه تفرّد الضعيف والمخالفة للثقة
أما إذا تفرّد الضعيف دون مخالفة الثقة
فلا يُقال له : مُنكر بل يُقال له : ضعيف .
وليس كل حديث ضعيف مُنكر .
وعلى هذا يكون الحديث المنكر
ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج
عن الزهري عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل
الخلاء وضع خاتمه .قال أبو داود بعد تخريجه : هذا حديث منكر ،
وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورِق ثم ألقاه .
قال : والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام . وقال النسائي بعد
تخريجه : هذا محفوظ ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ،
ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند ،
إنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه
أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة .قاله السيوطي في التدريب .
هو ما تفرّد بروايته شخص في أي موضع من السند .
وعلى هذا فقد يكونالحديث الغريب صحيحاً
وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفاً .
حديث عمر – رضي الله عنه – :
( إنما الأعمال بالنيّـات )
قال ابن رجب – رحمه الله – :
هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم
التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ، وليس له طريق هذا الطريق
كذا قال علي بن المديني وغيره
لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك مع أنه قد روى من حديث
أبي سعيد وغيره ، وقد قيل إنه قد روى من طرق كثيرة لكن لا يصح
من ذلك شيء عند الحفاظ ،ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم
الغفير ، فقيل : رواه عنه أكثر من مائتي راوٍ ، وقيل رواه عنه سبعمائة
راو ، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك
والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم ،
واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول ،
وبه صدر البخاري كتابه الصحيح . انتهى .
وقد يُطلق على الغريب الفرد .والله أعلم .
هل يمكن لعامة افراد المجتمع
أن يعرف الحديث الموضوع من غيره .
لا يُمكن لعامة الناس معرفة الحديث الموضوع إلا بمعرفة القواعد
التي وضعها العلماء لمعرفة الحديث الموضوع ،
وقد تقدمت الإشارة إليها .
والدليل على ذلك كثرة انتشار الأحاديث الموضوعة ،
فلو كان عامة الناس يعرفون الأحاديث الموضوعة
هل العلم بالأحاديث الصحيحة والموضوعة
العلم بالأحاديث الصحيحة وضدّها فرض كفاية ، إلا أنه يجب
على العالم معرفة الأحاديث الموضوعة حتى لا يستدل
ولا يستشهد بها .فالذي يتصدّر لتعليم الناس يجب أن يعلم
بصحيح الأحاديث من سقيمها ، أو على الأقل يصدر
عن رأي إمام مُعتبر في مسألة التصحيح والتضعيف .