[حور العين]

الأخ / إبراهيم أحمد - موقع الشيبة الصديق
قذف المحصنات المؤمنات 3

سلسلة : الكبائر (أعاذنا الله منها)

{ إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا }

(النساء 31)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

( مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا

قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ )

روه البخاري 6352 ومسلم 3183 واللفظ له

قَوْله ( وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَالَ )

جُمْلَة حَالِيَّة ، وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون كَمَا قَالَ " أَيْ فَلَا يُجْلَد ، وَفِي رِوَايَة

النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدّ يَوْم الْقِيَامَة " وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيث

اِبْن عُمَر " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكه كَانَ لِلَّهِ فِي ظَهْره حَدٌّ يَوْم الْقِيَامَة إِنْ شَاءَ

أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ " قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرّ إِذَا قَذَفَ

عَبْدًا لَمْ يَجِب عَلَيْهِ الْحَدّ . وَدَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى

السَّيِّد أَنْ يُجْلَد فِي قَذْف عَبْده فِي الدُّنْيَا لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْآخِرَة ، وَإِنَّمَا

خُصَّ ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ تَمْيِيزًا لِلْأَحْرَارِ مِنْ الْمَمْلُوكِينَ ، فَأَمَّا فِي الْآخِرَة فَإِنَّ

مُلْكهمْ يَزُول عَنْهُمْ وَيَتَكَافَئُونَ فِي الْحُدُود ، وَيُقْتَصّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُو ،

وَلَا مُفَاضَلَة حِينَئِذٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى . قُلْت : فِي نَقْلِهِ الْإِجْمَاعَ نَظَرٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَ

عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع " سُئِلَ اِبْن عُمَر عَمَّنْ قَذَفَ

أُمَّ وَلَدٍ لِآخَر فَقَالَ : يُضْرَب الْحَدَّ صَاغِرًا " وَهَذَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَبِهِ قَالَ

الْحَسَن وَأَهْل الظَّاهِر . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : مَنْ قَذَفَ حُرًّا يَظُنُّهُ عَبْدًا

وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

باختصار من فتح الباري بشرح صحيح البخاري 19/292

قلت : وقول الجمهور هو الأرجح للنص النوي.

--------------------------------

فيه : إشارة إلى أنه : لا حد على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه

، لكن يعزر قاذفه.. أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه

لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة .

باختصار من شرح النووي لصحيح مسلم 6/61

قلت : فإذا كان هذا العذاب الأخروي في قذف الرجل عبده أو أمته

. فمن قذف مؤمنةً حُرةً مُحصَنة ولم يحد في الدنيا حُدّ في الآخرة

–من باب أولى- إلا أن تعفو عنه