[vip_vip]

تعريف الصحبه

‏الصحبة في اللغة ‏:‏ الملازمة والمرافقة‏ والمعاشرة ،
يقال ‏:‏ صحبه يصحبه صحبة ، وصحابة بالفتح وبالكسر ‏:
‏ عاشره ورافقه ولازمه ، وفي حديث قيلة ‏:‏ خرجت أبتغي الصحابة
إلى رسول -الله صلى الله عليه وسلم- ، هذا مطلق الصحبة لغة
الصَّاحِب :
المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء ، ويطلق على من
اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي
الصَّاحِبَة : الزوجة ، قال تعالى (
وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً )
الصَّحَابِيّ :
من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤناً به ومات على الإسلام ، وجمعها صحابة
ما تثبت به الصُّحْبَة
‏‏اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ‏، وفي مستحق اسم الصحبة ‏،
قال بعضهم ‏:
‏(‏ إن الصحابي من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ‏،
ومات على الإسلام ) وقال ابن حجر العسقلاني ‏
‏ هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك ‏)
‏فيدخل فيمن لقيه ‏:‏ من طالت مجالسته له ‏، ومن قصرت ‏،
ومن روى عنه ‏، ومن لم يرو عنه ‏، ومن غزا معه ‏، ومن لم يغز معه ‏،
ومن رآه رؤية ولو من بعيد ‏، ومن لم يره لعارض كالعمى ‏
ويخرج بقيد الإيمان ‏:‏ من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ‏،
إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان
كما يخرج بقيد الموت على الإيمان ‏:‏ من ارتد عن الإسلام بعد
صحبة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- ومات على الردة فلا يعد
صحابيا
وهل يشترط التمييز عند الرؤية ‏؟‏
‏منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز
وقال بعضهم ‏:‏ لا يستحق اسم الصحبة ‏,‏ ولا يعد في الصحابة
إلا من أقام مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة فصاعدا ‏،
أو غزا معه غزوة فصاعدا ‏، حكي هذا عن سعيد بن المسيب ‏،
وقال ابن الصلاح ‏:‏ هذا إن صح ‏:‏ طريقة الأصوليين
وقيل ‏:‏ يشترط في صحة الصحبة ‏:‏ طول الاجتماع والرواية عنه
معا ‏، وقيل ‏:‏ يشترط أحدهما ‏، وقيل ‏:‏ يشترط الغزو معه ‏،
أو مضي سنة على الاجتماع ‏، وقال أصحاب هذا القول ‏:‏
لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال
إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص
‏كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ‏،
والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج

طرق إثبات الصحبة
‏‏‏1‏‏ ‏-‏ منها ‏:‏ التواتر بأنه صحابي
‏2‏ ‏‏‏-‏ ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر ‏
‎‏ 3 ‏- ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة ،
أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد
‏‏‏4‏ ‏-‏ ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة ‏:
أنا صحابي أما الشرط الأول ‏:‏ وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره ‏،
‏ لأن قوله ‏:‏ أنا صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله ‏:
‏ إثبات عدالته ‏,‏ لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة
قول القائل ‏:‏ أنا عدل وذلك لا يقبل
‏وأما الشرط الثاني ‏:
‏ وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة
النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- ‏لقوله -صلى اللـه عليه وسلم- في
آخر عمره لأصحابه ‏:
‏( أرأيتكم ليلتكم هذه ‏؟‏ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن
هو على ظهر الأرض أحد ‏)
وزاد مسلم من حديث جابر ‏:
‏( أن ذلك كان قبل موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر )


عدالة من ثبتت صحبته ‏

‏‏‏اتفق أهل السنة ‏على أن جميع الصحابة عدول ‏، ولم يخالف في
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ‏،
ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ‏، بل ذلك أمر مفروغ منه ‏،
لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن
طهارتهم ‏، واختياره لهم بنصوص القرآن


قال تعالى ‏:‏( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس ‏)


‏واتفق المفسرون على أن الآية واردة في
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ ‏)
وقال تعالى ‏:‏ (‏ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ ‏)

وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ‏،
منها حديث ‏أبي سعيد المتفق على صحته ‏:
‏ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ‏:
‏( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي ‏بيده لو أن أحدكم أنفق
مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ‏ولا نصيفه ‏)
‏وقال -صلى الله عليه وسلم- ‏:
‏(‏ الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ‏،
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ‏، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ‏،
ومن آذاهم فقد أذاني ‏، ومن أذاني فقد أذى الله ‏،‏
ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
‏قال ابن الصلاح ‏:
‏( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ‏،
ومن لابس الفتن منهم فكذلك ‏، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ‏،
إحسانا للظن بهم ‏،‏ ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ‏،
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ‏،
‏ وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم ‏، ولا يحتاجون
مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس ‏
ونقل ابن حجر عن الخطيب في ‏"‏ الكفاية ‏"‏ أنه لو لم يرد من الله
ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها
من الهجرة ‏، والجهاد ‏، ونصرة الإسلام ‏، وبذل المهج والأموال ‏
وقتل الآباء ‏، والأبناء ‏، والمناصحة في الدين ‏، وقوة الإيمان
واليقين ‏:‏ القطع بتعديلهم ‏، والاعتقاد بنزاهتهم ‏،‏ وأنهم كافة
أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من
بعدهم ‏)
ثم قال ‏‏ هذا مذهب كافة العلماء ‏،‏ ومن يعتمد قوله ‏،‏
وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال ‏:
‏(‏ إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق ‏)
‏ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ‏،‏ والقرآن حق ‏،‏
وما جاء به حق ‏،‏ وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ‏،
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ‏، ليبطلوا الكتاب والسنة ‏،
والجرح بهم أولى ‏، وهم زنادقة )

إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
‏ اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر ‏-رضي الله عنه‏-‏
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏، لما فيه من تكذيب قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم ‏:‏
( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا ‏)

‏ واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين ،
كعمر ‏،‏ وعثمان ‏،‏ وعلي ‏-‏رضي الله عنهم‏- فنص الشافعية ‏على
أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا
الإنكار‏ ، وهو مفهوم مذهب المالكية ‏، وهو مقتضى قول الحنفية
‏، وقال الحنابلة ‏:‏ يكفر لتكذيبه النبي -صلى الله عليه وسلم-‏
ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي
صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي -صلى الله عليه وسلم-

سب الصحابة
‏‏من سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في
عدالتهم ‏أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل‏ أو جبن أو قلة علم
أو عدم الزهد ‏ونحو ذلك ‏، فلا يكفر باتفاق الفقهاء ،
ولكنه يستحق التأديب
‏أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم ‏:‏ فقد اتفق
الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة ‏-‏رضي الله عنهما
- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- بما برأها الله منه ،
لأنه مكذب لنص القرآن
‏أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ‏، فقال الجمهور
‏:‏ لا يكفر بسب أحد الصحابة ‏، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه
ويكفر بتكفير جميع الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا
جميعا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أنهم فسقوا ‏،
لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا
عنهم ‏،‏ والثناء عليهم ‏،‏ وأن مضمون هذه المقالة ‏:‏ أن نقلة
الكتاب والسنة كفار أو فسقة ‏، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة
أخرجت ‏، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ‏،
ومضمون هذا ‏:‏ أن هذه الأمة شر الأمم ‏،‏ وأن سابقيها هم
أشرارها ‏، وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة

‏وجاء في فتاوى قاضي خان ‏:‏ يجب إكفار من كفر عثمان ،
أو عليا ‏، أو طلحة ‏،‏ أو عائشة ‏، وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما