من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
باب مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (01)
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ ع
َنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ
مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ )
الشرح:
قوله: (سفيان)
هو ابن عيينة.
قوله: (عن أبي الزناد)
في رواية " حدثنا أبو الزناد".
قوله: (ألا تعجبون)
في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عند المصنف في التاريخ
" يا عباد الله انظروا " وله من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي
هريرة بلفظ " ألم تروا كيف " والباقي سواء.
قوله: (يشتمون مذمما)
كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم
لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم،
وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به
فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره.
قال ابن التين: استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الأكثر
خلافا لمالك، وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك بل
الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره انتهى.
والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباتا ولا نفيا، والله أعلم.
واستنبط منه النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة
وقصد به الطلاق لا يقع، كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق،
لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه، كما أن مذمما
لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من الوجوه.
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين