[adnan]

( الحلقة رقم : 420 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 49 }

( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

أخى المسلم

حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن

شهادة النساء فى عقد الزواج

الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة

فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح

روى أبو عبيد عن الزهرى قال

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق

و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال

و يحضره الرجال غالبا

فلا يثبت بشهادتهن كالحدود

و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط

و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية

لقول الله تعالى

{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء

أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... }

البقرة282

و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال

أخى المسلم

ما هو إشتراط الحرية

يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار

و أحمد لا يشترط الحرية

و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق

و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد

و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا

أخى المسلم

إشتراط الإسلام

الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود

إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة

و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما

عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن

إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم

و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف

شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية

و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية

عقد الزواج شكلى

عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده

إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود

و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين

فهو من هذه الوجهة عقد شكلى

و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب

و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له

كعقد الإجارة ونحوه

فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه

و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ