[vip_vip]

حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ )

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :

( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَ الْعَمَلَ بِهِ
فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

الشــــــــــروح :
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ )
أَيْ لَمْ يَتْرُكْ ( قَوْلَ الزُّورِ - للصائم - ( زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ " وَ الْجَهْلَ "
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الْمُرَادُ بِقَوْلِ الزُّورِ الْكَذِبُ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الْقَارِي : الْمُرَادُ بِهِ الْبَاطِلُ ، وَ هُوَ مَا فِيهِ إِثْمٌ وَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ .
وَ قَالَ الطِّيبِيُّ : الزُّورُ الْكَذِبُ وَ الْبُهْتَانُ ، أَيْ مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْقَوْلَ الْبَاطِلَ مِنْ قَوْلِ الْكُفْرِ
وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ الِافْتِرَاءِ وَ الْغِيبَةِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الْقَذْفِ وَ الشَّتْمِ وَ اللَّعْنِ وَ أَمْثَالِهَا
مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ اجْتِنَابُهَا وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ارْتِكَابُهَا ( وَ الْعَمَلَ ) بِالنَّصْبِ
( وَ بِهِ ) أَيْ بِالزُّورِ يَعْنِي الْفَوَاحِشَ مِنَ الْأَعْمَالِ ؛ - للصائم - لِأَنَّهَا فِي الْإِثْمِ كَالزُّورِ .
وَ قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ ) أَيِ الْتِفَاتٌ وَ مُبَالَاةٌ ، وَ هُوَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ بِهِ نَفْيُ السَّبَبِ
وَ إِرَادَةُ نَفْيِ الْمُسَبَّبِ ( بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ ) فَإِنَّهُمَا مُبَاحَانِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِذَا تَرَكَهُمَا
وَ ارْتَكَبَ أَمْرًا حَرَامًا مِنْ أَصْلِهِ اسْتَحَقَّ الْمَقْتَ وَ عَدَمَ قَبُولِ طَاعَتِهِ .
قَالَ الْقَاضِي : الْمَقْصُودُ مِنَ الصَّوْمِ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَ تَطْوِيعُ الْأَمَّارَةِ ،
فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ يُبَالِ بِصَوْمِهِ وَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ نَظَرَ عِنَايَةٍ ، فَعَدَمُ الْحَاجَةِ عِبَارَةٌ
عَنْ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ وَ الْقَبُولِ ، وَ كَيْفَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَ الْحَالُ أَنَّهُ تَرَكَ مَا يُبَاحُ مِنْ غَيْرِ زَمَانِ الصَّوْمِ
مِنَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ ارْتَكَبَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ؟ انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ
وَ مَا ذُكِرَ مَعَهُ ، وَ هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : " مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ " أَيْ يَذْبَحْهَا ،
وَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَبْحِهَا وَ لَكِنَّهُ عَلَى التَّحْذِيرِ وَ التَّعْظِيمِ لِإِثْمِ بَائِعِ الْخَمْرِ .
وَ أَمَّا قَوْلُهُ " فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً " فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ شَيْخُنَا -يَعْنِي الْعِرَاقِيَّ - فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ
: لَمَّا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ تَرْجَمَ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ وَ هُوَ مُشْكِلٌ ؛
لِأَنَّ الْغِيبَةَ لَيْسَتْ قَوْلَ الزُّورِ وَ لَا الْعَمَلَ بِهِ ، لِكِنَّهَا أَنْ يَذْكُرَ غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ ، وَ قَوْلُ الزُّورِ هُوَ الْكَذِبُ ،
وَ قَدْ وَافَقَ التِّرْمِذِيُّ بَقِيَّةَ أَصْحَابِ السُّنَنِ فَتُرْجَمُوا بِالْغِيبَةِ وَ ذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ ،
وَ كَأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ ذِكْرِ قَوْلِ الزُّورِ وَ الْعَمَلِ بِهِ الْأَمْرَ بِحِفْظِ النُّطْقِ ،
وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَ هِيَ الْجَهْلُ ،
فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَعَاصِي . وَ أَمَّا قَوْلُهُ " وَ الْعَمَلَ بِهِ " فَيَعُودُ عَلَى الزُّورِ ،
وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَعُودَ أَيْضًا عَلَى الْجَهْلِ أَيْ وَ الْعَمَلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ )
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ : " مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَ الْكَذِبَ " ،
وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَ النَّسَائِيَّ .