[adnan]

الأخت / الملكة نـــور

نفي الضرر في الإسلام

الأربعين النووية : نفي الضرر في الإسلام

المعنى العام :

1- لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، و لا نهي عما فيه نفع

2- رفع الحرج

3- مظاهر الضرر

عن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بن سِنَانٍ الخُدْرِي رضي اللهُ عنه :

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ )

حديث حسن، رواه ابن ماجه و الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهما مسنَداً .

أهمية الحديث :

قال أبو داود السِّجِسْتَاني :

إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها .

مفردات الحديث :

الضرر

أن يُلْحِقَ الإنسان أذىً بمن لم يؤذه، والضرار أن يلحق أذى

بمن قد آذاه على وجه غير مشروع .

المعنى العام :

المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص : المراد بالضرر في الحديث هو

ما كان بغير حق، أما إدخال الأذى على أحد يستحقه - كمن تعدى حدود

الله تعالى فعوقب على جريمته، أو ظلم أحداً فعومل بالعدل وأوخذ على

ظلمه - فهو غير مراد في الحديث لأنه قصاص شرعه الله عز وجل .

بل من نفي الضرر أن يُعَاقَبَ المجرم بِجُرمه ويؤخذ الجاني بجنايته،

لأن في ذلك دفعاً لضرر خطير عن الأفراد والمجتمعات .

لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، ولا نهي عما فيه نفع :

إن الله تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة ، كما أنه سبحانه لم

ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم

ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم .

قال تعالى :

{ قلْ أمرَ ربِّي بالقِسْطِ }

[ الأعراف: 29]

و قال :

{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ }

[الأعراف: 33] .

رفع الحرج :

من نفي الضرر في الإسلام رفع الحرج عن المكلف ، والتخفيف عنه

عندما يوقعه ما كُلِّف به في مشقة غير معتادة ، ولا غرابة في ذلك فإن

هذا الدين دينُ التيسير،

قال الله تعالى :

{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }

[الحج: 78]

و قال :

{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }

[ البقرة: 286] .

ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة :

التيمم للمريض وعند عسر الحصول على الماء .

الفطر للمسافر والمريض [ انظر الفقه : باب التيمم والصيام ]