[adnan]

إدارة بيت عطاء الخير

(سـؤالوجـواب)

مشروعية عقد التأمين

في ضوء الشريعة الإسلامية

السؤال

إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب ، وانتشر

في بلادنا انتشارا واسعا ، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من

المسلمين ، وأسست له شركات ، وفتحت له مكاتب ، وتعاطاه كثير

من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين ؛ ضمانا

لسلعهم المستوردة ، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت

أو عما يطرأ في أعمال البناء ، والمصانع والعمال من هدم

أو خسارة أو قتل أو أذى ، أو عما يحدث للسيارات من صدام

أو سرقة وعطب ، أو عما يعرض في حفر الآبار وشق المناجم

من انهيار تخلصا من المسئولية المالية ، أو عن حياة المستأمن

نفسه طمعا بالتعويض عنه لورثته إن مات . . أو غير ذلك من

شئون كثيرة وفيرة . وقد صنفوها ووضعوا لها الحدود والشروط ،

ورتبوا عليها الأقساط المالية كل عام ، يدفعها المستأمن للشركة

التي تنظم له عقد التأمين حسب قوانينها الموضوعة ، وقد تبنتها

الحكومات ، واعتبرت قوانينها ، فنرجو الإجابة على هذا السؤال

حول مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية ،

وحكم العمل بهذه الشركات .

الإجابة

التأمين بجميع أنواعه محرم وممنوع ؛ لما يشتمل عليه من

الجهالة والغرر - اللذين لا يعفى عنهما- والمقامرة ، وأكل المال

بالباطل ، والربا ، وكل هذا قد دلت النصوص على تحريمه ،

قال تعالى :

{ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }

وقال تعالى :

{ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ }

والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر وكذلك لا يجوز

العمل عند شركات التأمين ؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم .

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء