[adnan]

الأخ البروفيسور / زهير السباعى

حصرياً لبيتنا و للمجموعات الشقيقة و الصديقة لنا

لمعرفة من هو بروفيسورنا الحبيب

في ركني

<h2 style="MARGIN:0pt" dir="rtl">الوبــاء</h2>

( 4 - 5 )

بقلم البروفيسور / زهير بن أحمد السباعي

تحدثت في الحلقات السابقة عن وباء حمى المتصدع

الذي أصاب جنوب المملكة وقلت فيما قلت أن العالم بأجمع مقبل

على أوبئة وأمراض طارئة لم تكن موجودة من قبل أو كانت هامدة

وقد تنشط نتيجة للمتغيرات المناخية ، والسفر السريع بين الدول والقارات ،

والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .

واجبنا هو الوقاية من مثل هذه الأوبئة والكوارث قبل حدوثها ،

فهذا أسهل وأكثر فعالية من مكافحتها بعد حدوثها ،

ولن يتأتى هذا إلاّ بإعادة النظر في كثير من النظم الصحية

التي تقيد الإجراءات الصحية ، وتحد من سرعة اتخاذ القرار وفعاليته ،

وعلى رأسها مركزية التنفيذ .

ضربت مثلاً للامركزية في اتخاذ القرار ببريطانيا .

وأسوق هنا مثلاً آخر من فنلندا .

فنلندا كما نعرف جميعاً دولة متقدمة اقتصادياً وصناعياً وصحياً .

فيها أدنى نسبة من وفيات الأطفال الرضع في العالم ،

وهو مؤشر يؤخذ عادة للدلالة على مدى التقدم الصحي في المجتمع .

كيف وصلت فنلندا إلى هذا المستوى الصحي الرفيع ؟

بعوامل عدة ، اجتماعية واقتصادية وبيئية ،

ولكن هناك عامل يجب أن يوضع في الاعتبار وهو لا مركزية التنفيذ .

وزارة الصحة في العاصمة هلسنكي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 100 شخص

مهمتهم التخطيط ، والمتابعة ، والتنسيق ، والدعم إذا احتاج الأمر.

أمّا التنفيذ فهو متروك للمناطق ووحدات المجتمع (Communes) .

الدولة مقسمة إلى مناطق وكل منطقة مقسمة إلى كميونات .

والكميون قد يكون قرية أو مدينة صغيرة أو حي في مدينة كبيرة .

وقد لا يزيد عدد سكانه عن 10.000 نسمة في كل كميون يوجد لجنة صحية

مكونة من المسؤول عن الصحة ومعه نخبة مختارة من أفراد المجتمع .

هذه اللجنة لديها ميزانية الصحة في الكميون تستطيع أن تتصرف فيها

بما يتلاءم مع حاجة الكميون ، فإذا أرادوا أن ينشئوا مركزاً صحياً ،

أو برنامجاً للتدريب ، أو توظيف بعض الممرضات ،

أو إنشاء برنامج في صحة البيئة ، فعلوا ذلك بالتشاور فيما بينهم

والتنسيق مع الجهات المعنية في الكميون أو المنطقة ،

وإذا كان المشروع الذي يتصدون له أكبر من ميزانيتهم تعاونوا مع الكميونات

الأخرى المحيطة بهم لتنفيذه . لا يستأذنون الوزارة في هلسنكي في شيء .

ولا يرفعون لها أوراقاً أو معاملات ، هم مطالبون فقط بالتنسيق ،

وأن تكون برامجهم التي ينفذوها في الإطار العام الذي تضعه الوزارة

في هلكنسي

عليهم في نهاية كل عام أن يرفعوا إحصاءهم السنوي

الذي يشير إلى معدلات الأمراض والوفيات في الكميون إلى الوزارة

في هلسنكي ، وهذه بدورها تراجع وتدرس وتقارن لتطمئن إلى أن الأهداف

قد تحققت. وقد يستعين الكميون بالمنطقة أو الوزارة إذا واجه مشكلة طوارئ

أو وباء . هنا تتدخل الوزرة للدعم .

لا أدعو هنا إلى تبني أي نظام كما هو ،

ولكني أدعو إلى أن ندرس تجارب الآخرين في نظام لا مركزية القرار ،

كيف طبقوه وما هي النتائج التي حصلوا عليها .

وفي اعتقادي أن لا مركزية القرار إذا ما طبقت بشكل كاف في بلادنا ،

سوف تسهم في تطوير الصحة في جميع جوانبها الوقائية والعلاجية،

وفي الوقاية من الأوبئة قبل حدوثها ، و في مكافحتها بفعالية أكبر إذا حدثت .