[حور العين]

من: الأخت الزميلة / جِنان الورد
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (17)

الميزان الثاني : أن تنظر إلى تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله ,
وهذه الشهادة من مقتضاها أن يحكم بالشريعة التي جاء بها
المصطفى صلى الله عليه وسلم .

قال سبحانه وتعالى :
( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65)
قال جلًّ وعلا :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
(المائدة:50) .

( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
(المائدة: من الآية44)

فإذا رأيت الراية المرفوعة يحكم أهلها بشرعة الله , وتفصل الشريعة في
أقضي الناس – إذا اختلف الناس في أمورهم , فمَن الذي يحكم بينهم ؟ يحكم
بينهم القاضي الشرعي فيما يختلفون فيه - ؛ فعند ذلك تعلم أن الراية مسلمة
لأنه قد حَكَّمَ أهلُها شرع الله جلَّ وعلا , وأقاموا المحاكم الشرعية التي تحكم
بما أنزل الله , ولا يلزم أحد أن يحكم بغير ما أنزل الله , أو أن يرضى بحكم
غير حكم الله جلَّ وعلا ورسوله .