[بنت الاسلام]

المشقة تجلب التيسير:

من المعلوم أن شرع الله عز وجل يهدف إلى تحقيق السعادة المطلقة

للإنسان ، في كلٍّ مِن دنياه وآخرته ، ولذلك جاء بالتيسير على العباد

ورفع الحرج عنهم .

قال الله تعالى :

} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}

[ البقرة : 185]

وقال :

} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {

[ الحج : 78 ]

وقال صلى الله عليه وسلم :

( يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا ، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا ، وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفا )

الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس – المحدث : الألباني

المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم : 8087

خلاصة حكم المحدث : صحيح

حدود المشقة التي تستدعي التيسير :

فهناك نوع من المشقة ملازم للتكاليف الشرعية ، لا تنفك عنه في

حال من أحوالها ، لأنه من طبيعة التكليف ، فمثل هذا النوع من

المشقة لا أثر له في إسقاط الواجبات أو تخفيفها .

فليس لأحد أن يُفْطر في رمضان لشعوره بشدة الجوع ، كما أنه ليس

لأحد قَدَرَ على نفقات الحج ، وهو صحيح البدن ، أن لا يحج ،

لما في الحج من مشقة السفر والبعد عن الأهل والوطن !!

وهناك نوع من مشقة ليس من طبيعة التكليف ، ويمكن أن تنفك عنه

الواجبات في كثير من أحوالها ، بل هو من الأمور الطارئة

والعارضة ، والزائدة عن القدر الذي تقتضيه التكاليف في الظروف

العادية ،

وهذا النوع من المشقة على مرتين :

المرتبة الأولى :

توقع المكلف في عسر وضيق خفيفين ، كالسفر القصير والمرض

الخفيف وفوات المنافع المادية ، فمثل هذه المشقة لا أثر لها أيضاً

في التزام الواجبات .

المرتبة الثانية :

مشقة زائدة ، تهدد المكلف بخطر في نفسه أو ماله أو عرضه ،

كمن قدر على الحج مثلاً ، وعلم أن في الطريق قطاع طرق ،

أو خاف من إنسان يترقب غيابه ليسرق ماله أو يعتدي على أهله ،

ونحو ذلك ، مما يعتبر حرجاً وضيقاً ، في عرف ذوي العقل والدين.

فمثل هذه المشقة هي المعتبرة شرعاً ، وهي التي تؤثر في التكاليف،

وتوجب الإسقاط أحياناً أو التخفيف .

التشديد في اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد :

يسعى شرع الله عز وجل دائماً للحيلولة دون وقوع الشر ، أو بزوغ

بذور الفساد ، ولذا نجد الاهتمام بأمر المنهيات ربما كان أبلغ من

الاهتمام بالمأمورات ، ولا يعني ذلك التساهل بالمأمورات ، وإنما

التشديد في اجتناب المنهيات عامة ، والمحرمات على وجه

الخصوص ، لأن نهي الشارع الحكيم لم يَرِد إلا لما في المنهي عنه

من فساد أكيد وضرر محتم ، ولذا لم يُعْذَر أحد بارتكاب شيء من

المحرمات ، إلا حال الضرورة الملجِئة والحاجة المُلِحَّة ،

على ما قد علمت .

ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثير من المسلمين ، لا سيما في هذه

الأزمنة، التي شاع فيها التناقض في حياة الناس ، عندما تجدهم

يحرصون على فعل الطاعة والواجب ، وربما تشددوا في التزام

المندوب والمستحب ، بينما تجدهم يتساهلون في المنهيات ، وربما

قارفوا الكثير من المحرمات ، فنجد الصائم يتعامل بالربا ، والحاجّة

المزكية تخرج سافرة متبرجة ، متعذرين بمسايرة الزمن وموافقة

الركب .

وهذا خلاف ما تقرر في شرع الله الحكيم ، من أن أصل العبادة

اجتناب ما حرم الله عز وجل ، وطريق النجاة مجاهدة النفس

والهوى ، وحملها على ترك المنهيات ، وأن ثواب ذلك يفوق الكثير

من ثواب فعل الواجبات .

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( اتَّقِ المحارمَ تَكن أعبدَ النَّاسِ )

صحيح الترمذي

وهذه عائشة رضي الله عنها تقول :

من سَّره أن يَسبِقَ الدائب المجتهد فليَكُفّ عن الذنوب .

وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يُسأل عن قوم يشتهون

المعصية ولا يعملون بها ، فيقول :

أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم .

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى :

ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ،

ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله ،

فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير .

من أسباب هلاك الأمم :

لقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، أن من أسباب

هلاك الأمم وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب

الاستئصال - أحياناً –

أمرين اثنين هما :

- كثرة السؤال والتكلف فيه ،

- والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل .

لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه

من الأسئلة ، خشية أن يكون ذلك سبباً في إثقالهم بالتكاليف ،

وسداً لباب التنَطُّع والتكلف والاشتغال بما لا يعني ، والسؤال عما لا

نفع فيه إن لم تكن مضرة .

روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال ،

وكثرة السؤال ، وإضاعة المال .

قال صلى الله عليه و سلم :

( إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليكم عقوقَ الأمَّهاتِ ، ومنعًا وَهاتِ ، ووأدَ البناتِ

وَكرِه لَكم : قيلَ وقالَ ، وَكثرةَ السُّؤالِ ، وإضاعةَ المالِ )

الراوي : المغيرة بن شعبة – المحدث : البخاري –

المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم : 5975

خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]