[بنت الاسلام]

قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

يَرَوْنَ الْقُرْعَةَ فِي هَذَا ، وفِي غَيْرِهِ )

وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ الْقُرْعَةِ

فِي الْمُشْكِلَاتِ ، وَذَكَرَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وجْهُ إِدْخَالِهَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ

الْبَيِّنَاتِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الْحُقُوقُ ، فَكَمَا تُقْطَعُ الْخُصُومَةُ وَالنِّزَاعُ بِالْبَيِّنَةِ

كَذَلِكَ تُقْطَعُ بِالْقُرْعَةِ ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الْقُرْعَةِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ

وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ ، وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ

وحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلَ بِهَا وَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي

الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَابِطَهَا الْأَمْرُ الْمُشْكِلُ ، وفَسَّرَهَا غَيْرُهُ بِمَا يَثْبُتُ فِيهِ

الْحَقُّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَتَقَعُ الْمُشَاحَّةُ فِيهِ فَيُقْرَعُ لِفَصْلِ النِّزَاعِ

وقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : لَيْسَ فِي الْقُرْعَةِ إِبْطَالُ الشَّيْءِ مِنَ الْحَقِّ كَمَا

زَعَمَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ ، بَلِ اذَا وَجَبَتِ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَعْدِلُوا

ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ ، ثُمَّ يَقْتَرِعُوا فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ لَهُ بِالْقُرْعَةِ مُجْتَمِعًا مِمَّا

كَانَ لَهُ فِي الْمِلْكِ مَشَاعًا فَيُضَمُّ فِي مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْعِوَضِ

الَّذِي صَارَ لِشَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ مَقَادِيرَ ذَلِكَ قَدْ عُدِلَتْ بِالْقِيمَةِ ،

وَإِنَّمَا أَفَادَتِ الْقُرْعَةُ : أَنْ لَا يَخْتَارَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَيَخْتَارُهُ الْآخَرُ

فَيَقْطَعُ التَّنَازُعَ ، وهِيَ إِمَّا فِي الْحُقُوقِ الْمُتَسَاوِيَةِ ، وَإِمَّا فِي تَعْيِينِ الْمِلْكِ .

فَمِنَ الْأَوَّلِ عَقْدُ الْخِلَافَةِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي صِفَةِ الْإِمَامَةِ ، وكَذَا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ

فِي الصَّلَوَاتِ ، وَالْمُؤَذِّنِينَ ، وَالْأَقَارِبِ فِي تَغْسِيلِ الْمَوْتَى وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

وَالْحَائِضَاتِ إِذَا كُنَّ فِي دَرَجَةٍ ، وَالْأَوْلِيَاءِ فِي التَّزْوِيجِ وَالِاسْتِبَاقِ

إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وفِي إِحْيَاءِ الْمَوْتَى ، وفِي نَقْلِ الْمَعْدِنِ وَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ

والتَّقْدِيمِ بِالدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَالتَّزَاحُمِ عَلَى أَخْذِ اللَّقِيطِ ، وَالنُّزُولِ

فِي الْخَانِ الْمُسْبَلِ وَنَحْوِهِ ، وفِي السَّفَرِ بِبَعْضِ الزَّوْجَاتِ ، وفِي ابْتِدَاءِ

الْقَسَمِ وَالدُّخُولِ وَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ ، وفِي الْإِقْرَاعِ بَيْنَ الْعَبِيدِ إِذَا أَوْصَى

بِعِتْقِهِمْ ، وَلَمْ يَسَعْهُمُ الثَّالِثُ ،

وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ مِنْ صُوَرِ الْقَسْمِ الثَّانِي أَيْضًا ، وَهُوَ تَعْيِينُ الْمِلْكِ وَمِنْ صُوَرِ

تَعْيِينِ الْمِلْكِ الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْقِسْمَةِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

( وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَرَوُا الْقُرْعَةَ )

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وحَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى هَؤُلَاءِ

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ .

( وَقَالُوا : يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ) أَيْ : مِنَ الْأَعْبُدِ السِّتَّةِ

( الثُّلُثُ ) أَيْ : ثُلُثُهُ

( يُسْتَسْعَى ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : كُلُّ عَبْدٍ

( فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ) فَإِنَّ ثُلُثَهُ قَدْ صَارَ حُرًّا

قَوْلُهُ : ( وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو إِلَخْ )

قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ

أنْتَهَى.

وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ و أجل.

وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه وسلم