[vip_vip]

وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ،

أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ يَعْنِيأَبَا حَنِيفَةَوَأَبَا يُوسُفَوَمُحَمَّدًااتَّفَقُوا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِشَارَةِ

لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ،

وَقَدْ قَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ،

وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الْفَتَاوَى ،

كَصَاحِبِ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُخْتَارَ عَدَمُ الْإِشَارَةِ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ،

فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنَ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، انْتَهَى .

تَنْبِيهٌ : قَالَالنَّوَوِيُّ : فِي شَرْحِمُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا :

يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا اللَّهُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ :

مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،

لِمَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .

وَقَالَالطِّيبِيُّفِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي حَدِيثِابْنِ عُمَرَ،

أَيْ رَفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ لِيُطَابِقَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ عَلَى التَّوْحِيدِ ، انْتَهَى .

وَقَالَعَلِيٌّ الْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِالطِّيبِيِّهَذَا :

وَعِنْدَنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ يَرْفَعُهَا عِنْدَ لَا إِلَهَ وَيَضَعُهَا عِنْدَ إِلَّا اللَّهُ لِمُنَاسَبَةِ

الرَّفْعِ لِلنَّفْيِ وَمُلَاءَمَةِ الْوَضْعِ لِلْإِثْبَاتِ ، وَمُطَابَقَةً بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً ، انْتَهَى .

قُلْتُ : ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْإِشَارَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْجُلُوسِ وَلَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا

يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ السُّبُلِ سَنَدَهُ وَلَا لَفْظَهُ ،

فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ حَالُهُ .

تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ حِينَ الْإِشَارَةِحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ،

فَرَوَىأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا . قَالَالنَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ

يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ ، وَهُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ .

وَحَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍيَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُمَالِكٍ .

قَالَالْبَيْهَقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا

حَتَّى لَا يُعَارَضَ حَدِيثُابْنِ الزُّبَيْرِعِنْدَأَحْمَدَوَأَبِي دَاوُدَوَالنَّسَائِيِّ

وَابْنِ حِبَّانَفِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا

وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ . قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ :

وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى مَا ذَكَرَهُالْبَيْهَقِيُّ، رِوَايَةُأَبِي دَاوُدَلِحَدِيثِوَائِلٍ

فَإِنَّهَا بِلَفْظِ : وَأَشَارَ

فَائِدَةٌ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ آنِفًا ،

وَيُشِيرُ بِهَا مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ .

وَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ الْمَعْبُودَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ

لِيَجْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالِاعْتِقَادِ