[بنت الاسلام]

المشقة تجلب التيسير:

من المعلوم أن شرع الله عز وجل يهدف إلى تحقيق السعادة المطلقة

للإنسان ، في كلٍّ مِن دنياه وآخرته ، ولذلك جاء بالتيسير على العباد

ورفع الحرج عنهم .

قال الله تعالى :

} يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}

[ البقرة : 185]

وقال :

} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {

[ الحج : 78 ]

وقال صلى الله عليه وسلم :

( يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا ، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا ، وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفا )

الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس – المحدث : الألباني

المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم : 8087

خلاصة حكم المحدث : صحيح

حدود المشقة التي تستدعي التيسير :

فهناك نوع من المشقة ملازم للتكاليف الشرعية ، لا تنفك عنه في

حال من أحوالها ، لأنه من طبيعة التكليف ، فمثل هذا النوع من

المشقة لا أثر له في إسقاط الواجبات أو تخفيفها .

فليس لأحد أن يُفْطر في رمضان لشعوره بشدة الجوع ، كما أنه ليس

لأحد قَدَرَ على نفقات الحج ، وهو صحيح البدن ، أن لا يحج ،

لما في الحج من مشقة السفر والبعد عن الأهل والوطن !!

وهناك نوع من مشقة ليس من طبيعة التكليف ، ويمكن أن تنفك عنه

الواجبات في كثير من أحوالها ، بل هو من الأمور الطارئة

والعارضة ، والزائدة عن القدر الذي تقتضيه التكاليف في الظروف

العادية ،

وهذا النوع من المشقة على مرتين :

المرتبة الأولى :

توقع المكلف في عسر وضيق خفيفين ، كالسفر القصير والمرض

الخفيف وفوات المنافع المادية ، فمثل هذه المشقة لا أثر لها أيضاً

في التزام الواجبات .

المرتبة الثانية :

مشقة زائدة ، تهدد المكلف بخطر في نفسه أو ماله أو عرضه ،

كمن قدر على الحج مثلاً ، وعلم أن في الطريق قطاع طرق ،

أو خاف من إنسان يترقب غيابه ليسرق ماله أو يعتدي على أهله ،

ونحو ذلك ، مما يعتبر حرجاً وضيقاً ، في عرف ذوي العقل والدين.

فمثل هذه المشقة هي المعتبرة شرعاً ، وهي التي تؤثر في التكاليف،

وتوجب الإسقاط أحياناً أو التخفيف .

التشديد في اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد :

يسعى شرع الله عز وجل دائماً للحيلولة دون وقوع الشر ، أو بزوغ

بذور الفساد ، ولذا نجد الاهتمام بأمر المنهيات ربما كان أبلغ من

الاهتمام بالمأمورات ، ولا يعني ذلك التساهل بالمأمورات ، وإنما

التشديد في اجتناب المنهيات عامة ، والمحرمات على وجه

الخصوص ، لأن نهي الشارع الحكيم لم يَرِد إلا لما في المنهي عنه

من فساد أكيد وضرر محتم ، ولذا لم يُعْذَر أحد بارتكاب شيء من

المحرمات ، إلا حال الضرورة الملجِئة والحاجة المُلِحَّة ،

على ما قد علمت .

ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثير من المسلمين ، لا سيما في هذه

الأزمنة، التي شاع فيها التناقض في حياة الناس ، عندما تجدهم

يحرصون على فعل الطاعة والواجب ، وربما تشددوا في التزام

المندوب والمستحب ، بينما تجدهم يتساهلون في المنهيات ، وربما

قارفوا الكثير من المحرمات ، فنجد الصائم يتعامل بالربا ، والحاجّة

المزكية تخرج سافرة متبرجة ، متعذرين بمسايرة الزمن وموافقة

الركب .

وهذا خلاف ما تقرر في شرع الله الحكيم ، من أن أصل العبادة

اجتناب ما حرم الله عز وجل ، وطريق النجاة مجاهدة النفس

والهوى ، وحملها على ترك المنهيات ، وأن ثواب ذلك يفوق الكثير

من ثواب فعل الواجبات .

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( اتَّقِ المحارمَ تَكن أعبدَ النَّاسِ )

صحيح الترمذي

وهذه عائشة رضي الله عنها تقول :

من سَّره أن يَسبِقَ الدائب المجتهد فليَكُفّ عن الذنوب .

وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يُسأل عن قوم يشتهون

المعصية ولا يعملون بها ، فيقول :

أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم .

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى :

ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ،

ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله ،

فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير .

من أسباب هلاك الأمم :

لقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، أن من أسباب

هلاك الأمم وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب

الاستئصال - أحياناً –

أمرين اثنين هما :

- كثرة السؤال والتكلف فيه ،

- والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل .

لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه

من الأسئلة ، خشية أن يكون ذلك سبباً في إثقالهم بالتكاليف ،

وسداً لباب التنَطُّع والتكلف والاشتغال بما لا يعني ، والسؤال عما لا

نفع فيه إن لم تكن مضرة .

روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال ،

وكثرة السؤال ، وإضاعة المال .

قال صلى الله عليه و سلم :

( إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليكم عقوقَ الأمَّهاتِ ، ومنعًا وَهاتِ ، ووأدَ البناتِ

وَكرِه لَكم : قيلَ وقالَ ، وَكثرةَ السُّؤالِ ، وإضاعةَ المالِ )

الراوي : المغيرة بن شعبة – المحدث : البخاري –

المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم : 5975

خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

[بنت الاسلام]

السؤال وحكمه :

إن السؤال على أنواع :

مطلوب ومنهيٌّ عنه :

أ- أما المطلوب شرعاً ، فهو على درجات :

فرض عين على كل مسلم :

بمعنى أنه لا يجوز لمسلم تركه والسكوت عنه ، وهو السؤال عما

يجهله من أمور الدين وأحكام الشرع ، مما يجب عليه فعله ويطالَب

بأدائه ، كأحكام الطهارة والصلاة إذا بلغ ، وأحكام الصوم إذا أدرك

رمضان وكان صحيحاً مقيماً ، وأحكام الزكاة والحج إذا ملك المال أو

كان لديه استطاعة ، وأحكام البيع والشراء والمعاملات إذا كان يعمل

بالتجارة ، وأحكام الزواج وما يتعلق به لمن أراد الزواج ،

ونحو ذلك مما يسأل عنه المكلف .

وفي هذا يقول الله تعالى :

} فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون َ {

[ النحل : 43 ]

وعليه حمل ما رواه البيهقي في " شعب الإيمان " ،

من قوله صلى الله عليه وسلم :

( طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ ، و إنَّ طالبَ العلمِ يستغفرُ لهُ

كلُّ شيءٍ ، حتى الحيتانُ في البحرِ )

الراوي : أنس بن مالك - المحدث : السيوطي –

المصدر : الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم : 5266

خلاصة حكم المحدث : صحيح

فرض كفاية :

بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم ، بل يكفي أن يقوم به بعضهم ،

وهو السؤال للتوسع في الفقه بالدين ، ومعرفة أحكام الشرع وما

يتعلق بها ، لا للعمل وحده ،

بل ليكون هناك حَفَظَة لدين الله عز وجل ، يقومون بالفتوى

والقضاء ، ويحملون لواء الدعوة إلى الله تعالى .

وفي هذا يقول الله تعالى :

} وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {

[ التوبة : 122 ]

مندوب :

معنى أنه يستحب للمسلم أن يسأل عنه ، وذلك مثل السؤال عن

أعمال البِرِّ والقربات الزائدة عن الفرائض .

ب- سؤال منهي عنه ، وهو على درجات أيضاً :

حرام :

أي يأثم المكلف به ، ومن ذلك :

- السؤال عما أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يُطلعهم عليه ،

وأخبر أن علمه خاص به سبحانه ، كالسؤال عن وقت قيام الساعة ،

وعن حقيقة الروح وماهيتها ، وعن سر القضاء والقدر ، ونحو ذلك.

- السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء .

- سؤال المعجزات ، وطلب خوارق العادات عناداً وتعنتاً ،

أو إزعاجاً وإرباكاً ، كما كان يفعل المشركون وأهل الكتاب .

- السؤال عن الأغاليط :

روى أحمد وأبو داود : عن معاوية رضي الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات ،

وهي المسائل التي يغالَط بها العلماء ليزِلّوا فيها ، فيهيج بذلك شر

وفتنة ، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين .

- السؤال عما لا يحتاج إليه ، وليس في الجواب عنه فائدة عملية ،

وربما كان في الجواب ما يسوء السائل .

- السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام ، ولم يبين فيه

طلباً أو نهياً ، فإن السؤال عنه ربما كان سبباً للتكليف به مع التشديد

فيه ، فيترتب على ذلك وقوع المسلمين في حرج ومشقة ،

كان السائل سبباً فيها ، وهذا في زمن نزول الوحي .

والذي يتعين على المسلم أن يهتم به ويعتني هو :

أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ، فإن كان من الأمور

العلمية صدق به واعتقده ، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه

في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه،

فمن فعل ذلك حصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة .

التحذير من الاختلاف والحث على الوحدة والاتفاق :

لقد وصف الله تعالى الجماعة المسلمة والفئة المؤمنة بأنها أُمَّة

واحدة .

فقال سبحانه :

{ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي {

[ الأنبياء : 92 ]

فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة ، حتى يكونوا

قوة متماسكة أمام قوى الشر والبغي والكفر المتكاثرة .

ولقد حذرنا الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم

أشد التحذير من الاختلاف ، وكذلك يقرر القرآن أن هذا شأن الذين

كفروا من أهل الكتاب ،

قال تعالى :

} وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ

وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {

[ آل عمران : 105 ]

إن من أهم الأسباب التي تفرق الأمة وتشتت شملها أن يُفْتَحَ عليها

باب الجدل في العلم والمِراء في الدين ، فتختلف في الأساس .

والبلية كل البلية أن يكون الحامل على الاختلاف في الدين المصالح

والأهواء ، و العناد و البغي ، ولذا نجد كتاب الله تعالى يخرج أمثال

هؤلاء الناس الذين يُثيرون الخلاف في الدين ويريدون أن يجعلوا

المسلمين شِيَعاً وفرقاً وأحزاباً ، نجده يخرجهم من دائرة الإسلام ،

ويبرئ منهم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول :

} إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {

[الأنعام : 159]

والخطر إنما يكمن في هذا النوع من الاختلاف ، الذي لا يحتكم إلى

برهان ولا ينصاع إلى حجة ، وهذا الاختلاف هو الذي كان سبب

هلاك الأمم ، وإليه يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :

)فإنما أهلكَ الذين من قبلكم كثرةَ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم (

صحيح مسلم

أما الخلاف الناشئ عن دليل ، ويستند إلى أصل ، فليس هو المقصود

في الباب ، لأنه خلاف في الفروع وليس في الأصول ،

وخلاف ليس من شأنه أن يحدث الفرقة والشتات في صفوف الأمة ،

بل هو عنوان مرونة التشريع وحرية الرأي فيه ضمن قواعده وأسسه