[بنت الاسلام]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

[ وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها

على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ،

كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث والعطاء، والسياسة، وغير ذلك ،

وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك ،

وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى ،

ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ،

وهم الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ،

ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم ]

[ (مجموع الفتاوى) ]

وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي :

[ ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له

قمنا عليه وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، ولا ابن منده ،

ولا من هو أكبر منهكا ، والله هو هادي الخلق إلى الحق ،

هو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ]

[ سير أعلام النبلاء 40/14 ]

4- لا يجوز التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة ومجتهديها

إذا خالف بعض الأمور القطعية اجتهادا :

ولا يجوز لنا التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة

المشهود لهم بالخير ،

إذا علم أنه خالف في بعض الأمور القطعية اجتهادا منه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

[ وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين

كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين

مثل : كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل ،

وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل حرام ،

والمتعة حرام ]

[ الآداب الشرعية186/1]

5-يجوز بيان الحق وترجيح الصواب وإن خالف اجتهاد الآخرين :

لكل من المختلفين أن يذكر ما يراه حقًّا، وينشر ما يراه صوابا ،

ويرجح ما يراه الراجح ،

وله أن يبين أن قول معارضه مرجوح لأن كتمان العلم لا يجوز ،

وعلى كل مجتهد أن يذكر ما يعتقد أنه الحق ،

وإن خالف من خالف من الأئمة والعلماء والأقران .

وقد خالف ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما

عمر بن الخطاب ، وأبا بكر الصديق في متعة الحج ، وأفتيا بخلافهما ،

هذا مع كمال الموالاة للصديق والفاروق

وكان كل إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره ،

وقد قال الإمام مالك : ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر

يعني :النبي صلى الله عليه وسلم .

6- لا يجوز حمل الناس على الرأي الاجتهادي :

لا يجوز لعالم مجتهد ، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ،

وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ،

ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس بأتباعه في مثل هذه المسائل ،

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا

أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك .

وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ،

وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم ، وصنف رجل كتابا في الاختلاف ،

فقال أحمد : لا تسمِّه كتاب الاختلاف ، ولكن سمه كتاب السعة .

ولهذا كان بعض العلماء يقول :

إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ،

وكان عمر بن عبد العزيز يقول :

ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛

لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا ،

وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل يقول هذا كان في الأمر سعة ،

وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه .

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره :

إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ،

وليس لأحد أن يلزم الناس بأتباعه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ،

فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ،

ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ،

ونظائر هذه المسائل كثيرة : مثل : القراءة بالبسملة سرًّا أو جهرا ،

وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين ،

أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد ،

وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، أو المنع من قبول شهادتهم .