[حور العين]

من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ التدرج ومراتب الاحتساب ]

معنى الاحتساب:
(هو القيام بالحسبة؛ كأن يأمر المحتسب بفعل معيَّن بكيفية معينة، أو يُزِيل
منكرًا بيده؛ كأن يكسره، أو يمزقه، أو يتلفه، أو يدفع صاحب المنكر
بيده وبالقوة عما هو فيه)[1].

ويقول الماوردي:
الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه،
ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله[2].

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق الفلاح، وبه يقوم المجتمع
الفاضل، وقد مدح الله تعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
في كتابه في مواضع كثيرة، وذم التاركين في مواضع أخرى،
ففي مقام المدح قال تعالى:

{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
[التوبة: 71].

أما في مقام الذم، فقال تعالى:

{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }
[المائدة: 78، 79].

ويقول شيح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
(وكل بشر على وجه الأرض لا بد له من أمر ونهي،
حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها)[3].

أما عن أحكامه ومراتبه، فيبينها الحديث الذي رواه الإمام مسلم
- رحمه الله - في صحيحه:
قال صلى الله عليه وسلم:

( مَن رأى منكم منكرًا فليُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )[4].

ذكر الإمام النووي في شرح الحديث بعض الأمور؛ أذكر منها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليُغيِّره))، هو أمر إيجاب بإجماع الأمة،
وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين.

2- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ثم إنه قد يتعيَّن
كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو،
وكمَن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه على منكر أو تقصير
في المعروف، فيصير فرضًا عينيًّا.

3- ولا يشترط في الآمر الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به،
مجتنبًا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاًّ بما يأمر به، والنهي
وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه أمران: أن يأمر نفسه
وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما، كيف يباح له
الإخلال بالآخر؟

4- ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات
بل ذلك جائز لآحاد المسلمين.

5- هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغير بكل وجه
أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل
وبذي العزة الظالم المخوف شره.

6- أن التغيير أو الإنكار بالقلب فرض عين في كل الأحوال، وعلى كل من
في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يتدرج بعد ذلك حسب القدرة
وقوة الإيمان[5].

هذا، وقد جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بإقامة
الصلاة؛ للتأكيد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكونه
مقترنًا بإقامة الصلاة دليل على أنهما من أهم شعائر الإسلام الظاهرة،
وهما من أعظم التكاليف الإسلامية لقيام مجتمع مسلم، والحفاظ عليها
وأداؤها من عزائم الأمور، قال تعالى في وصية لقمان:

{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ }
[لقمان: 17].

وأشير هنا إلى التدرج في هذه الآية الكريمة؛ حيث كان الأمر بإقامة
الصلاة، وإقامة الصلاة تُعِين المسلم وتشحذ همته للقيام بمعالى الأمور،
وهي أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للمحافظة
على شعائر الدين الظاهرة، ومنع الفساد في المجتمع، والغضب لانتهاك
الحرمات، وإذا قام المسلم بهذه المهمة فقد يتعرَّض للأذى، فكان الأمر
بالصبر على ما يصيب المسلمَ إن هو قام غاضبًا لله آمرًا بالمعروف
أو ناهيًا عن المنكر، وهذا من عزم الأمور.

وفي قوله تعالى:

{ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
[آل عمران: 104].

يقول الإمام الجصاص - رحمه الله -:
(فهذه الآية ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر، وهي على منازل:
أولها: تغيير المنكر باليد إذا أمكن، فإن لم يمكن، وكان في نفسه خائفًا
على نفسه إذا أنكره بيده، فعليه إنكاره بلسانه، فإن تعذر ذلك لِما وصفنا،
فعليه إنكاره بقلبه.

ثم قال - رحمه الله تعالى -:
"إن من شرط النهي عن المنكر أن ينكره، ثم لا يجالس المقيم
على المعصية ولا يؤاكله ولا يشاربه، وكان ما ذكره النبي
صلى الله عليه وسلم - أي من أحاديث[6] - بيانًا لقوله تعالى:

{ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ
أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ }
[المائدة: 80]"[7].

وإذا كان على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصبر على ما
أصابه، فإن عليه كذلك ألا ينتصر لنفسه، ولا يغضب لنفسه، قال تعالى:

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ }
[الأعراف: 199]،

والمقصود بقوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ هو ترك العقوبة، ﴿ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾؛
أي: بالمعروف، ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ أمر بترك مقابلة الجهَّال
والسفهاء على سفههم، وصيانة النفس عنهم[8].

ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
العلم والرفق والصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر
بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحَبًا في هذه الأحوال، وقد جاء في
الأثر عن بعض السلف: لا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلا مَن
كان فقيهًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا بمَن يأمره وينهاه،
حليمًا فيما يأمر به، حليمًا فيما ينهى عنه[9].

ويقول ابن تيمية - رحمه الله -:
(وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودُها الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر)[10]، وتتدرَّج الولايات بَدْءًا من الوالي، ثم القاضي،
ثم المحتسِب، ثم آحاد الناس[11].

• وحيث إن هذا الأمر - وهو الاحتساب - مضبوط بالشرع، وقال العلماء
والفقهاء فيه الكلمة، فإنه يجب علينا الرجوع إلى أقوالهم المستندة
إلى القرآن والسنة؛ لهذا فليس لي من جهد ولا من فضل إلا محاولة
الرجوع إلى تلك الأحكام والأقوال، محاولاً إبراز خصيصة التدرُّج
في هذا الأمر:
• فمن ناحية مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمسؤول
الأول هو الوالي، ثم القاضي، ثم المحتسب، ثم آحاد المسلمين؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:

((مَن رأى منكم))،

فالخطاب لجماعة المسلمين، من أعلاهم مسؤولية إلى أدناهم درجة.

• ومن ناحية صفة التغيير، فإنما تتدرَّج حسب القدرة.

وفي هذا يقول ابن تيمية - رحمه الله -:
(وهذا واجبٌ على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرضَ
عين على القادر الذي لم يقُمْ به غيره، والقدرة هي السلطان والولاية،
فذوو السلطان أقدرُ من غيرهم، وعليهم من الوجوب
ما ليس على غيرهم)[12].

• ومن ناحية أخرى، فإن الأمر يتدرَّج حسب قوة الإيمان ودرجته في قلب
المسلم، فأضعف المؤمنين إيمانًا هو الذي يُنكِر بقلبه؛ حيث إنه ليس لديه
من القوة الإيمانية الدافعة لِمَا هو أكثر من ذلك.

ويقول ابن تيمية - رحمه الله -:
(وأصل هذا أن تكون محبةُ الإنسان للمعروف، وبغضه وإرادته لهذا،
وكراهته لهذا - موافقةً لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين،
وأن يكون فعلُه للمحبوب ودفعُه للمكروه بحسب قوته وقدرته.

فحب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته ينبغي أن تكون كاملةً جازمةً
لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، وأما فعل البدن،
فهو بحسب القدرة)[13].

ويوضح - رحمه الله - المسألة أكثر من ذلك، فيبيِّن أن الداعين إلى المنكر
وإلى الباطل يُحبُّون أن يكون الناس مثلَهم، كما قال تعالى:

{ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً
فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا }
[النساء: 89].

أما المؤمنون المحبُّون لله، فإن داعي الخير عندهم أقوى، فيقول: (فإن
الإنسان فيه داعٍ يدعوه إلى الإيمان، والعلم، والصدق، والعدل، فإذا وجد
مَن يعمل مثل ذلك، صار له داعٍ آخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما
مع المنافسة، وهذا محمود حسن، فإن وجد مَن يحب موافقته على ذلك
ومشاركته له من المؤمنين والصالحين، ويبغضه إذا لم يفعل، صار له داعٍ
ثالث، فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك، وعادوه وعاقبوه على تركه،
صار له داعٍ رابع؛ ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها
من الحسنات، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، ويؤمر أيضًا بإصلاح غيره
بهذه الأنواع الأربعة...)[14].

وخلاصة القول في بيان مراتب الاحتساب
كما جاءت في كتاب أصول الدعوة[15]، يقول: مراتب الاحتساب ثلاث:
• المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد؛ أي: تغييره فعلاً، ولو باستعمال القوة
كما في دفع الصائل لتخليص النفس البريئة من الموت، وتخليص
العِرْض المصون من الهتك.

• المرتبة الثانية: الاحتساب بالقول، وهو أنواع:
أ- التعريف: أي التعريف بالحكم الشرعي لفعله أو تركه؛ إذ قد يكون
المحتسب عليه جاهلاً بذلك، فارتكب المنكر.

ب- الوعظ والنصح والإرشاد، والتخويف من الله تعالى، فقد يُقلِع العاصي
عن معصيته إذا سمِع نصح الناصح، ووعظ الواعظ، فيحصل المقصود
من الاحتساب.

جـ- التقريع والتعنيف بالقول الغليظ؛ كقول المحتسب للمحتسَب عليه:
يا عاصي، يا جاهل، ولا يجوز للمحتسِب استعمال الكلمات
والألقاب الممنوعة شرعًا.

د- التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قِبَل المتحسب، وينبغي أن يكون
ذلك مما يقدر عليه المحتسب فعلاً، وبما هو غير ممنوع شرعًا،
وإلا فلا قيمة للتهديد.

• المرتبة الثالثة: الاحتساب بالقلب، وهذا إذا عجز عن المرتبتينِ
السابقتين، وهذه المرتبة لا يجوز أن يخلوَ منها أي مسلمٍ يسمع عن منكر
أو يراه؛ إذ لا ضرر فيه، ثم يتبع ذلك بالاحتساب القولي أو الفعلي[16].

ومن هنا يتبيَّن أن الاحتساب يسير بتدرُّج من أعلى إلى أدنى، ومن الأدنى
إلى الأعلى، فأضعف المؤمنين إيمانًا هو الذي ينكر بقلبه، ومع زيادة
الإيمان مع القدرة القولية أو الفعلية يتدرَّج المُغيِّر باللسان أو باليد
حسب ما يسمح به الحال والوقت!

كما يجب على المغير أن يتدرج في استعمال الأسلوب أو المرتبة
المناسبة، فولي الأمر من المؤمنينيجب عليه استعمال القوة؛
إذ بيده السلطة والقدرة، وتجب على الناس طاعتُه وامتثال أمره.

والعلماء عليهم البيان والنصح، وتعريف الناس بأمور دينهم، والتفريق
بين المعروف والمنكر، والنصح واجب على كل مسلم في موقعه.

والحذر الحذر من ترك النصح؛ فمَن ترك النصح ترك الدين، ولنعترف
جميعًا بأن موجة الانحلال والانحطاط الخلقي، وحالة الفساد العامِّ، إنما
هي بسبب ترك التناصح والتناهي عن المنكر، ونسأل الله تعالى العافية،
فقد لعَن الله عز وجل اليهود - عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة –
لأنهم تركوا التناصح ولم ينهَ بعضُهم بعضًا، وتواطؤوا فيما بينهم على
المنكرات حتى ألفتها القلوب، وصار الفساد عندهم عادة، والمعاصي
معتادة، قال تعالى:

{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }
[المائدة: 78، 79].

من كتاب: "خصيصة التدرج في الدعوة إلى الله (فقه التدرج)"

[1] أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدان، ص 195،
الطبعة التاسعة 2001م، مؤسسة الرسالة.
[2] الأحكام السلطانية ص 240، الحلبي، الطبعة الثالثة 1973م.
[3] كتاب الحسبة في الإسلام، المطبعة السلفية،
الطبعة الثانية 1400هـ، ص 57.
[4] صحيح مسلم، ص 225 جزء 1، دار الشعب.
[5] المرجع السابق ص 225 - 227 بتصرف.
[6] كحديث: ((مَن رأى منكم منكرًا)) السابق تخريجه.
[7] أحكام القرآن؛ للإمام الجصاص، دار الكتب العلمية،
طبعة أولى 1994م، جزء 2، ص 38.
[8] المرجع السابق جزء 3، ص 50.
[9] انظر: كتاب الحسبة في الإسلام؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية،
ص 42، المطبعة السلفية 1400هـ.
[10] المرجع السابق ص 6.
[11] المرجع السابق.
[12] المرجع السابق.
[13] المرجع السابق ص 39.
[14] الحسبة في الإسلام؛ ابن تيمية ص 49.
[15] د. عبدالكريم زيدان، ص 195، مؤسسة الرسالة،
طبعة 9/2001م.
[16] المرجع السابق، ص196.


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين