[حور العين]

من:الأخت الزميلة / جِنان الورد
الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (10)




* الثاني من تلك الضوابط والقواعد:

أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال، فلا تحكم على شيء من تلك الفتن
أو من تغير الحال إلا بعد تصوٌّره رعاية للقاعدة:
« الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره».

وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعاً قبل الإسلام وبعد الإسلام، ودليلها
الشرعي عندنا في كتاب الله - جل وعلا -: قال الله - جل وعلا -:
(ولا تقف ما ليس لك به علم. ) يعني: أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره
ولا تكون على بينه منه فإياك أن تتكلم فيه، وأبلغ منه أن تكون فيه قائداً،
أو أن تكون فيه متبعاً، أو تكون فيه حكماً.

« الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره »
وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم العادية، وفي أحوالكم المختلفة،
العقل لا بدَّ له من رعاية تلك القاعدة، ولا يصلح تصرفٌ ما إلا بأن يرعى
تلك القاعدة لأنه إن لم يرع تلك القاعدة فإنه سيخطئ ولاشك، والشرع
قرَّرها أيما تقرير، وبين تلك القاعدة أيما بيان.

أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة:
- فمثلاً: لو سألت واحداً منكم، وقلت له: ما حكم الإسلام في بيع المرابحة؟

قد يأتي قائل ويقول: الربح مطلوب، الربح لا شئ فيه في الشرع
فلا بأس في بيع المرابحة.

فيكون حكمه على هذه المسألة غلط صرف لأنه لم يتصور المراد بقول
القائل: ما حكم الإسلام في بيع المرابحة؟ وظن أن معنى المرابحة:
هو الربح في البيع، ولأجل تصوره الذي غلط فيه أخطأ في الحكم الشرعي.

والحكم في الشرع لا بدَّ أن يُبنى على تصور صحيح، والمرابحة نوع من
أنواع البيع الذي لا يجوز، تستعمله بعض البنوك الإسلامية تحايلاً على
الربا، وصورته أنه مبنيٌّ على توكيل للغير، وبعد التوكيل يكون هناك إلزام
بالوفاء بالوعد فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه،
وهذا لا يجوز في الشرع، فكان بيع المرابحة غير جائز.

- مثالاً أخر يبين لك قاعدة « الحكم على الشيء فرع عن تصوره »:
لو سألت واحداً منكم: ما حكمناً على جماعة « شهود يهوه »؟
ماذا سيقول أحدكم؟

إن كان مطلعاً فسيقول: هذه جماعة كيت وكيت، وحكم الإسلام فيها كذا وكذا.

وقد يكون قائل يقول: لا أعلم ما هذه الجماعة جماعة شهود يهوه؟ ولم أسمع
بها قبل فهنا لا تستطيع أن تحكم عليها، ولا تبين حكما شرعياً فيها لأنك
لم تتصور هذه الجماعة ماهي؟ وما مبادئها؟ وهل هي إسلامية أو نصرانية
أو يهودية؟ فلن تحكم عليها إلا بعد تصورها.

إذا تبين لك ذلك فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية
لا يجوز له أن يتكلم رعاية لحق نفسه، ورعاية لخلاص نفسه من الإثم،
ثم رعاية لحق المسلمين جميعاً، وتبرياً من القول على الله بلا علم –
إلا إذا حصل له أمران:

* الأمر الأول: أن يتصور القضية المطروحة تماماً بحيث لا تلتبس عليه
في قضية أخرى، ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى، لأنه أحياناً
تشترك بعض المسائل، وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى،
فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة فعند ذلك تقع في ذلك الخطأ.