[adnan]

الأخ البروفيسور / زهير السباعى

حصرياً لبيتنا و للمجموعات الشقيقة و الصديقة لنا

لمعرفة من هو بروفيسورنا الحبيب

في ركني

<h2 style="MARGIN:0pt" dir="rtl">الوبــاء</h2>

( 2 - 5 )

بقلم البروفيسور / زهير بن أحمد السباعي

حاورني بعض الأخوان حول موضوع "الوباء"

الذي نشرته في ركني الأسبوع الماضي ،

قالوا :أو ليست هناك صلاحيات كافية تخطيطية وتنفيذية معطاة

لمناطق الشئون الصحية ؟

قلت بلى .. هناك صلاحيات معطاة للمناطق ،

أما أنها كافية فهذا موضع تساؤل.

بالنسبة لي شخصياً كلمة كافية تعني أن تحدد ميزانية سنوية

لكل منطقة شؤون صحية ،

وتعطي صلاحيات الصرف منها لمدير الشئون الصحية في حدود الأطر العامة

التي تحددها الوزارة على أن يكون له حرية المناقلة بين البنود ،

وحرية التصرف لتطوير الوضع الصحي ،

وحرية الحركة لمواجهة الأوبئة والكوارث قبل أن تقع .

أما القيود المالية والإدارية التي قد توضع على ميزانية قطاعات أخرى

إذا جاز لها أن توضع فيجب ألاّ تفرض على الخدمات الصحية ،

ذلك أنها قطاع يتصل بالحياة والموت ،

ومن ثم فإن حرية الحركة والتصرف يجب أن تُعطى لمدير الشئون الصحية ،

إذا أردنا للصحة أن تنمو وتزدهر ،

وإذا أردنا أن نتفادى الأوبئة والكوارث قبل وقوعها .

لا يفوتني أن أشيد بالجهود التي بذلتها وزارات الصحة والزراعة

والشؤون البلدية والقروية ، وعلى رأسها وزرائها الأفاضل ،

فقد عملوا فوق طاقاتهم لمواجهة الوباء .

ولكن المشكلة مع أي وباء أن الجهود التي تبذل لمواجهته في حينه لا تثمر

كما تثمر الجهود التي تبذل قبل وقوعه .

وهي جهود يجب أن تبذل مسبقاً وقبل أن تفاجئنا المشكلة ..

جهود تبذل لإصحاح البيئة ، والتوعية الصحية ،

ورفع مستوى الخدمات الصحية ، وكل ذلك لا يتأتى إلاّ بحرية الحركة ،

وسرعة البت في القرارات ، ومرونة الصرف من الميزانية .

لعلي أعطي مثلاً يوضح الفرق بين المركزية واللامركزية في القرار الصحي ،

أستقيه من واقع تجربتي العملية ، مثال يعود إلى سنوات عديدة مضت

وأرجو مخلصاً أن لا يكون واقعاً نعيشه اليوم .

ذكر معالي الدكتور غازي القصيبي في تعليقه على بعض كتاباتي

أنها كانت تقض مضجعه وهو في الوزارة لأني ذكرت فيها من واقع الدراسات

الميدانية التي كنا نجريها أن الطبيب في بعض المراكز الصحية

لا يبذل للمريض أكثر من ثلاث دقائق من وقته .

بصرف النظر عن عدد المرضى الذين يراهم .

لم نجد هذه المشكلة في مركز صحي واحد وإنما في مراكز صحية متعددة

في أكثر من منطقة شئون صحية ،

والسبب هو أن مديرية الشؤون الصحية مسؤولة عن إدارة المراكز الصحية

وضمان تشغيلها .

أما مستوى أدائها ومدى ما تسهم به في تطوير المجتمع

فأمر متروك لاجتهاد مدير الشؤون الصحية .

ولو أن مسؤولية تقديم رعاية صحية متميزة والارتفاع بالمستوى الصحي

في المنطقة وليس فقط تقديم الخدمات وضعت كاملة على عاتق

مدير الشؤون الصحية والفريق الصحي العامل معه ،

وأعطى كامل الصلاحية للقيام بهذه المسئولية ،

على أن يثبت مقدار ما قدم من جهد من خلال إحصاء الوفيات والأمراض

والإصابات ، وليس من خلال المعاملات المالية والإدارية التي يرفعها للوزارة ،

وبالتالي تتفرغ الوزارة لدورها الأساس الذي يجب أن تقوم به ..

التخطيط والمتابعة والتقييم والتدريب والدعم والمساندة ،

لكان ذلك أدعى لتطوير الرعاية الصحية .