[حور العين]

من:الأخ / أديب سعيد
فوائد حديثيه
قال ابن القيم :
[ من طلب العلم ليُحيي به الإسلام فهو من الصّدّيقين،

ودرجته بعد درجة النبوّة ].

مفتاح دار السعادة 396/1

فوائد حديثيه

السؤال :

سمعت من يقول : إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ،

لأنها تفيد الظن ، ولا تفيد اليقين .

فما هو جوابكم على هذا ؟

الجواب :
الحمد لله جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة

لأنها تفيد الظن والظن لا تبنى عليه العقيدة .

أن نقول : هذا رأي غير صواب ؛ لأنه مبني على غير صواب ،

وذلك من عدة وجوه :

1- القول بِأَن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه ،

بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صِدْقه ،

كما إذا تلقته الأمة بالقبول ،

مثل حديث عمر بين الخطاب رضي الله عنه :

( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )

فإنه خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ،

وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

وإرساله حُجَّة مُلْزِمة ، كما بعث مُعَاذاً إلى اليمن ،

واعتبر بَعْثَه حُجَّةً مُلْزِمَةً لأهل اليمن بقبوله .

3- إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ،

أمكن أن يُقال : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد ،

لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا ،

وإذا قُبل هذا القول تعطَل كثير من أحكام الشريعة ،

وإذا رُدّ هذا القول فليردّ القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد

إذ لا فرق كما بيّنا .

والحاصل :

أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صِدْقه أفاد العلمَ ،

وثبت به الأحكام العَملية والعِلمية ، ولا دليل على التفريق بينهما ،

ومَنْ نَسَبَ إلى أحدٍ من الأئمِة التفريقَ بينهما فعليه إثباتُ ذلك

بالسند الصحيح عنه . ثم بيان دليله المستَند إليه .

4- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً

فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة :

فقال تعالى :

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ }

[ النحل:43 ، 44 ] .
وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّد .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

فتاوى العقيدة" (صـ 18) .

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل :

[ سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة ،

فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ،

وليس للرجل بَصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك ،

ولا الإسناد القوي عن الضعيف ، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها

فيفتي به ويعمل به ؟،

قال : لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها ،

فيكون يعمل على أمر صحيح ، ويسأل عن ذلك أهل العلم ].

إعلام الموقعين (4/179)

وقال النووي رحمه الله :

[ قال العلماء : الحديث ثلاثة أقسام , صحيح , وحسن , وضعيف .

قالوا : وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح

أو الحسن ، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد ،

وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام ، كالقصص ,

وفضائل الأعمال , والترغيب والترهيب ] .

المجموع (1/98) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

[ لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة

التي ليست صحيحة ولا حسنة ].

مجموع الفتاوى (1/250) .